في تطور لافت، أقالت وزارة الداخلية التركية رسمياً محيي الدين بوتشيك، رئيس بلدية أنطاليا والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأكبر في البلاد. جاء قرار الإقالة، الذي أعلنته الوزارة مساء أمس (الاثنين)، على خلفية اعتقال بوتشيك ضمن تحقيق موسع في وقائع فساد.
يُذكر أن بوتشيك تم توقيفه يوم السبت الماضي، إلى جانب اثنين آخرين من رؤساء البلديات الأعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وذلك في إطار نفس التحقيق.
ضغوط قضائية متزايدة على حزب الشعب الجمهوري
يواجه حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة الرئيسية، ضغوطاً قضائية غير مسبوقة. فبجانب بوتشيك، يُحتجز حالياً 15 من رؤساء البلديات التابعين للحزب احتياطياً. من أبرز المحتجزين أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الشهير ومرشح الرئاسة السابق، والذي سبق وأن تم عزله من منصبه أيضاً.
المعارضة: الاعتقالات بدوافع سياسية
من جانبها، تؤكد المعارضة التركية أن هذه الاعتقالات تأتي بدوافع سياسية. ويستند هذا الادعاء إلى أن حزب الشعب الجمهوري كان الحزب الأقوى في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، وهو ما اعتُبر على نطاق واسع بمثابة توبيخ شعبي لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
مستقبل القضاء التركي: جدل مستمر حول الاستقلالية
لطالما تعرضت السلطة القضائية في تركيا لانتقادات حادة بسبب ما يُثار حول تحيزها واستهدافها المتكرر لسياسيي المعارضة. ورغم نفي الحكومة التركية لهذه الاتهامات وإصرارها على استقلالية القضاء، إلا أن الجدل حول هذه المسألة ما زال قائماً بقوة.