شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية تباينًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون بحذر الإعلان عن المرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعكس هذا الترقب حالة من عدم اليقين بشأن المقترحات الجديدة لدول عدة ومستقبل الاتفاقات التجارية العالمية، مما يؤثر على أداء الأسواق الإقليمية.
أداء متباين للمؤشرات الأوروبية
تراجع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقًا “ستوكس 600” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 542.73 نقطة بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش. يعكس هذا التراجع حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الأوروبية في ظل التطورات التجارية الأخيرة.
أظهرت المؤشرات الإقليمية أداءً متفاوتًا في التداولات الصباحية. ارتفع كل من المؤشر الألماني “داكس” ومؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بنسبة 0.1%، مما يشير إلى بعض المقاومة الإيجابية في تلك الأسواق، بينما انخفض المؤشر الفرنسي “كاك 40” بنسبة 0.3%. في المقابل، ظل المؤشر الإسباني “إيبيكس” شبه مستقر، مما يعكس ترقبًا حذرًا بين المستثمرين.
تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يقضي بتمديد الموعد المقرر لسريان الرسوم الجمركية المتبادلة. أصبح الموعد الجديد هو الأول من أغسطس بدلًا من التاريخ السابق الذي كان محددًا في التاسع من يوليو، وذلك في خطوة تهدف لمنح الدول المعنية مزيدًا من الوقت.
أشار ترامب إلى أن هذا الموعد ليس نهائيًا، مبديًا استعدادًا للتأجيل مرة أخرى إذا تلقت الولايات المتحدة مقترحات جادة من الدول المعنية. تضمنت تحركات ترامب إرسال رسائل إلى 14 دولة، بما في ذلك شركاء تجاريون رئيسيون مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لإبلاغهم بعزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتهم اعتبارًا من الأول من أغسطس.
ضبابية تكتنف المشهد التجاري
أكدت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في شركة “سيتي إندكس”، أن الغموض لا يزال يخيّم على المشهد المرتبط بالرسوم الجمركية. يدفع هذا الغموض المستثمرين للتريث في اتخاذ قرارات واضحة بشأن استثماراتهم، مما يحد من النشاط في الأسواق العالمية.
أضافت سينكوتا أن استعداد ترامب للتفاوض قد يمنح الأسواق بعض التفاؤل المحدود، لكن استمرار الضبابية يحد من المكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها. تواجه دول عدة ضغوطًا لعقد اتفاقات مع الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، بعد أن أشعل ترامب حربًا تجارية عالمية أربكت الأسواق ودفعت صانعي السياسات للتحرك لحماية اقتصاداتهم.