وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون التعليم في مجمله، ما يمثل تحديثًا جذريًا للعملية التعليمية قبل الجامعية. علق الدكتور بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على هذا التعديل، مؤكدًا أنه سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم، خاصة التعليم الفني، ويقدم فرصًا جديدة للطلاب.
تطوير شامل للتعليم ما قبل الجامعي
أعلن الدكتور بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التعليم رقم 139. وصف البصال هذا التعديل بأنه “تحديث جذري” يهدف إلى إعادة هيكلة التعليم ما قبل الجامعي بالكامل. جاء هذا الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إنجازًا كبيرًا للقطاع التعليمي.
ثورة في التعليم التقني والتكنولوجي
شهد التعليم التقني والتكنولوجي تطورًا كبيرًا ضمن تعديلات القانون الجديد. أوضح البصال أن التعديلات تتضمن إحداث “ثورة حقيقية” في هذا النوع من التعليم، مع استحداث مسارات مهنية جديدة ومتنوعة. كما سيتم تغيير مسمى “التعليم الفني” ليصبح “التعليم التقني والتكنولوجي”. يهدف هذا التحول إلى ربط الدراسة والتدريب بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تأصيل منهجية الجدارات لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة.
البكالوريا المصرية.. بديل للثانوية العامة
يساهم القانون الجديد في تطوير التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي بشكل فعال. أشار الدكتور البصال إلى إتاحة مسارات حديثة في التعليم الثانوي، موفرًا فرصًا تعليمية متعددة للطلاب. تهدف هذه التغييرات إلى القضاء بشكل نهائي على “رعب الثانوية العامة” وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء أمورهم. أكد البصال أن نظام “البكالوريا المصرية” الجديد سيوفر مزايا التعليم الدولي مجانًا لأبنائنا الطلاب، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم متميز ومتاح للجميع.