يشكل تراجع قيمة الدولار الأمريكي عاملًا إيجابيًا للدول الناشئة، ما يخفف من أعباء ديونها الخارجية ويعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. وقد أشارت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في شركة Jefferies، إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت أحد العوامل المحفزة لضعف الدولار خلال الفترة الماضية. هذا التحول يوفر فرصًا مهمة للاقتصادات النامية.
تراجع الدولار: عامل مساعد للدول الناشئة
أوضحت علياء مبيض أن ضعف قيمة الدولار الأمريكي يحمل تأثيرات إيجابية متعددة على الدول الناشئة. يعد هذا التراجع بمثابة دعم للاقتصادات التي تعاني من أعباء الديون الخارجية، حيث يقلل من قيمة المدفوعات المطلوبة لسداد هذه الديون. كما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لهذه الدول ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تخفيف أعباء الديون وتعزيز جاذبية الاستثمار
يؤدي انخفاض الدولار إلى تخفيف ملحوظ لمخاطر الائتمان والتخلف عن السداد التي تواجهها الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، يصبح جذب الاستثمارات الأجنبية، المعروفة بـ “الأموال الساخنة”، أكثر سهولة وفعالية. هذا التدفق النقدي يعزز موازين المدفوعات لهذه الدول، ويوفر سيولة إضافية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
فرص النمو والاستقرار للاقتصادات الناشئة
يوفر تراجع الدولار فرصًا كبيرة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية لتمويل مشاريعها التنموية. يزيد هذا الوضع من قدرة هذه الدول على تلبية احتياجاتها المالية والاقتصادية الحيوية، خاصة في ظل ظروف عالمية تتطلب استقرارًا ماليًا. يمكن لهذه الاقتصادات الاستفادة من بيئة أكثر ملاءمة للنمو والتوسع.