قررت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك في أعقاب حريق سنترال رمسيس. تسبب الحادث في اضطراب واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت، مما أثر بشكل مباشر على كفاءة منظومة التداول بالسوق. يهدف القرار إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص في ظل التحديات التقنية.
البيان الرسمي للبورصة أوضح أن قرار التعليق جاء حرصًا على مصالح كافة المتعاملين في السوق المالية المصرية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، خاصة بعد تأثر بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية بشكل كبير بخدمات الاتصال الضرورية لتنفيذ أوامر البيع والشراء ومتابعة حركة السوق.
أسباب تعليق التداول في البورصة
جاء قرار البورصة المصرية بتعليق جلسة التداول اليوم حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين. وقد تأثرت قدرة بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية على الوصول إلى خدمات الاتصال الضرورية، مما أعاق قدرتهم على تنفيذ أوامر الشراء والبيع ومتابعة حركة السوق بفعالية ودون عوائق.
تفاصيل حريق سنترال رمسيس
اندلع حريق كبير مساء أمس الإثنين داخل مبنى سنترال رمسيس الواقع في منطقة وسط القاهرة الحيوية. وفور وقوع الحادث، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا حول محيط السنترال. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين الموقع ومنع انتشار ألسنة اللهب إلى المباني السكنية والتجارية المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا عاجلاً من الأهالي المجاورين للمنطقة يفيد بنشوب حريق هائل داخل سنترال رمسيس. وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والفرق المختصة إلى المكان للتعامل مع الموقف بشكل سريع. وتبين أن النيران تشتعل أعلى المبنى، ويكثف رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة الكاملة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخماد الحريق.
تأثير الحريق على السوق المالي
تسبب حريق سنترال رمسيس في اضطراب واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى القاهرة الكبرى ومناطق أخرى، وهو ما انعكس سلبًا على كفاءة منظومة التداول في السوق المالي. يُعد توافر خدمات الاتصال الموثوقة أمرًا حيويًا لعمل البورصة بسلاسة لضمان استمرارية الصفقات والمعاملات وشفافية المعلومات بين جميع الأطراف.