في واقعة تجسد “الجريمة لا تجدي نفعًا”، صادرَت السلطات الأسترالية ثروة صيدلي ضخمة، شملت سيارات فاخرة وممتلكات، إثر تورطه في احتيال صحي هائل تجاوز 10 ملايين دولار أسترالي. هذه القضية، التي تعد الأكبر في القطاع الصحي، تكشف استغلالاً ممنهجًا لبرنامج دعم الأدوية. الصيدلي يواجه الآن عقوبة سجن قاسية تصل إلى 35 عاماً.
بلاغ يكشف عملية احتيال ضخمة
بدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاتها المكثفة في فبراير 2023، إثر بلاغ تلقته بشأن صيدلي يزعم أنه استغل نظام “المزايا الصيدلانية” الحكومي. هذا البرنامج الحيوي مصمم لدعم تكاليف الأدوية للمواطنين والزوار في أستراليا، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المتهم قدم مطالبات كاذبة بشكل متواصل بين عامي 2014 و2023، ما سمح له بالاستيلاء على مبالغ هائلة من الأموال العامة دون وجه حق مشروع، متجاوزًا بذلك الحدود القانونية والأخلاقية.
تشتبه الشرطة حاليًا في أن قيمة الاحتيال الإجمالية قد تجاوزت 10 ملايين دولار أسترالي، وهو ما يعادل تقريبًا 7 ملايين دولار أمريكي. هذا الرقم الضخم يضع القضية ضمن أكبر قضايا الاحتيال المالي التي شهدتها أستراليا في القطاع الصحي. وقد وجهت للسيد البالغ من العمر 58 عامًا أربع تهم رئيسية تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة، اثنتان منها تتعلقان بالاتجار بعائدات جريمة تجاوزت مليون دولار، بينما التهمتان الأخريان تتعلقان بخيانة الأمانة والتسبب في خسائر مالية جسيمة للكومنولث الأسترالي، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة.
تفاصيل الأصول المصادرة الفاخرة
خلال مداهمة شاملة لممتلكات الصيدلي في منطقة دورال الراقية، وكذلك لصاليدليته الواقعة في كابراماتا إيست، تمكنت الشرطة من مصادرة مجموعة واسعة من الأصول الفاخرة التي تعكس حجم الثراء الذي جمعه المتهم بشكل غير قانوني. وشملت المصادرات 12 مركبة فارهة للغاية، منها طرازات نادرة ومعدلة مثل سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ المعدّلة، وفيراري 488 بيستا، بالإضافة إلى فيراري 488 جي تي بي، ولامبورغيني أفينتادور ألتيما سوداء، وأخرى بنفسجية داكنة، فضلاً عن ماكلارين 765LT سوداء بلمسات حمراء وخيارات MSO الخاصة. كما شملت السيارات المصادرة سبع سيارات بي إم دبليو، من بينها G80 M3 بلون أسود غير لامع وسيارة من الفئة السابعة الفاخرة، مما يبرز التشكيلة المتنوعة للسيارات الثمينة.
بالإضافة إلى هذه المجموعة المذهلة من السيارات الفاخرة التي تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات، استولت الشرطة الأسترالية أيضًا على منزل الرجل السكني وصيدليته التي استخدمها كواجهة لنشاطه الاحتيالي. كما تم التحفظ على عدد كبير من حساباته البنكية التي يُعتقد أنها كانت تحتوي على جزء كبير من الأموال المتحصلة من هذه الجرائم. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لجميع الأصول المصادرة، بما في ذلك العقارات والسيارات والأموال، أكثر من 20 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 13.15 مليون دولار أمريكي، في عملية تعد ضربة قاصمة للثراء غير المشروع.
مصير السجن والعقوبات القاسية
يواجه الصيدلي الآن مصيرًا قانونيًا صعبًا للغاية، حيث تترتب على التهم الموجهة إليه عقوبات سجن قاسية. إذا أدين الرجل بجميع التهم الأربع الموجهة إليه، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 35 عامًا، مما يجعله يقضي معظم ما تبقى من حياته خلف القضبان. هذه العقوبة الصارمة تهدف إلى ردع أي محاولات مستقبلية لاستغلال الأنظمة الحكومية والمال العام، وتؤكد على أن العدالة ستطال المتورطين في جرائم الاحتيال الكبرى التي تمس المصلحة العامة.
تكشف هذه الحادثة عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في القطاع الصحي الأسترالي، وتسلط الضوء على يقظة السلطات الأسترالية وفعاليتها في ملاحقة المتلاعبين بأموال الدولة. بالرغم من مظاهر الثراء والبذخ التي أحاطت بحياة الصيدلي المحتال لفترة طويلة، فإن عجلة العدالة لم تتأخر كثيرًا في فرض كلمتها الأخيرة، لتؤكد مجددًا أن الجريمة لا يمكن أن تفيد مرتكبيها على المدى الطويل، وأن مصير الثراء غير المشروع هو المصادرة والعقاب.