بدأت الدائرة الأولى إرهاب في بدر اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية”. تضم القضية 38 متهماً يواجهون اتهامات خطيرة تتراوح بين تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها، في خطوة قضائية مهمة.
أولى جلسات محاكمة “الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية”
عقدت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية. تُعرف هذه القضية إعلامياً باسم “الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية”، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية. تسعى المحكمة لضمان سير العدالة وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة. هذه الجلسة الافتتاحية تعد محطة حاسمة في مسار القضية.
تضم هذه القضية الهامة 38 متهماً وردت أسماؤهم جميعاً في أمر الإحالة الخاص بها، مما يشير إلى حجم التنظيم المستهدف. يمثل هذا العدد الكبير من المتهمين تحدياً قضائياً يستلزم دراسة دقيقة لوقائع القضية وأدلتها. يترقب الرأي العام تفاصيل المحاكمة وتطوراتها القادمة في قضية جماعة الإخوان الإرهابية.
تهم خطيرة تواجه 38 متهماً
وجهت النيابة العامة اتهامات محددة لأول 16 متهماً ضمن هذه القضية، حيث يواجهون تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، وهي “هيكل الإخوان”. تُعتبر هذه التهمة من أخطر التهم الموجهة، وتتعلق بالمسؤولية المباشرة عن تنظيم الأنشطة الإرهابية وتوجيهها. تعكس هذه الاتهامات الجهود المبذولة لضرب رأس التنظيمات المتطرفة.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 22 متهماً آخرين في ذات القضية. تشير هذه التهمة إلى مشاركة هؤلاء المتهمين في أنشطة التنظيم الإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ودعم أجندته. يؤكد ذلك على اتساع دائرة الاتهام لتشمل مستويات مختلفة داخل الهيكل التنظيمي للمجموعة الإرهابية.
كما تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم تمويل جماعة إرهابية لـ 29 متهماً. يعد تمويل الإرهاب أحد الشرايين الرئيسية التي تغذي التنظيمات الإرهابية، ويمثل ضربة قاصمة لقدرتها على الاستمرار في أنشطتها. تكشف هذه الاتهامات عن محاولات لدعم الجماعة مالياً لتمكينها من تنفيذ مخططاتها. التحقيقات تواصل كشف المزيد من التفاصيل حول مصادر التمويل وطرق استخدامها.
طلب الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية
طلب دفاع المتهمين خلال أولى جلسات المحاكمة أجلاً للاطلاع على أوراق القضية وملفاتها بشكل كامل وشامل. يعد هذا الإجراء حقاً قانونياً أصيلاً للمتهمين لتمكين دفاعهم من إعداد مرافعاتهم وتقديم الأدلة اللازمة. استجابت المحكمة لطلب الدفاع، مما يتيح له الوقت الكافي لدراسة تفاصيل القضية وتقديم الدفوع المناسبة. من المتوقع تحديد موعد جديد للجلسة قريباً لاستكمال الإجراءات القضائية في هذه القضية الهامة.