تواصل وزارة العمل تلقي طلبات الشباب للالتحاق بـ 1787 فرصة عمل جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح. بدأ التقديم إلكترونيًا في الأول من يوليو 2025 ويستمر لأسبوعين حتى 15 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى وتأهيل الكوادر الوطنية.
تفتح هذه الفرص أبواب التوظيف أمام عدد كبير من الشباب الباحث عن عمل في قطاع حيوي ومستقبل واعد، إذ تُعد محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المصرية. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة المستمر لسوق العمل.
تفاصيل الوظائف المتاحة في مشروع الضبعة
تتنوع الوظائف الشاغرة المتاحة في المشروع لتشمل مجموعة واسعة من المهن الفنية المطلوبة بشدة في قطاع الإنشاءات الضخمة. هذه المهن أساسية لضمان سير العمل بكفاءة عالية وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في مثل هذه المشروعات العملاقة.
تتوزع الوظائف المعروضة بواقع 771 وظيفة “حداد مسلح”، و513 وظيفة “نجار مسلح”، بالإضافة إلى 392 وظيفة “شداد معدني” المتخصصين في أعمال السقالات. كما يشمل العرض 111 وظيفة “فورمجي”، مما يبرز الحاجة إلى خبرات متنوعة وكفاءات عالية في هذا المجال.
الرواتب والمزايا وشروط التقديم الإلكتروني
أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب الشهرية المعروضة تنافسية وجذابة، حيث تتراوح بين 9500 إلى 11000 جنيه مصري، مما يوفر استقرارًا ماديًا للمقبولين. هذه الرواتب تعكس تقدير قيمة الكفاءات المطلوبة للمشروع.
بالإضافة إلى الرواتب، توفر الشركة القائمة على المشروع حزمة متكاملة من المزايا للعاملين لضمان راحتهم وإنتاجيتهم. تشمل هذه المزايا سكنًا مجهزًا بالكامل يقع بالقرب من موقع العمل، مما يقلل من عبء التنقل اليومي ويوفر بيئة معيشية مريحة للعاملين.
كما تقدم الشركة ثلاث وجبات يوميًا للعاملين لضمان تغذيتهم السليمة، وتوفر وسائل مواصلات مخصصة من وإلى مقر الإقامة، مما يسهل عليهم الوصول إلى موقع العمل والعودة منه بأمان. تشمل الحوافز أيضًا مكافآت إنتاجية وشهرية لتحفيز الأداء المتميز والمحافظة على مستويات الإنتاج المطلوبة.
أشارت الوزارة إلى أن عملية التقديم تتم بشكل إلكتروني بالكامل لتسهيل الإجراءات على الراغبين في العمل وضمان سرعة وصول الطلبات. يمكن للمهتمين بالوظائف الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم وملء البيانات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة في منتصف يوليو الجاري.
حرص الوزارة على بيئة عمل آمنة وحقوق العاملين
تؤكد وزارة العمل التزامها بمتابعة جميع إجراءات التوظيف بدقة متناهية لضمان الشفافية والعدالة لجميع المتقدمين. يهدف هذا الإشراف إلى التأكد من أن الجهة المنفذة للمشروع تلتزم بكافة المعايير والقوانين المنظمة لسوق العمل المصري.
شددت الوزارة على أهمية ضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة والصحة المهنية الصارمة، وحقوق العاملين كاملة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية العمالة الوطنية في واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الوطني.