ناقش الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير تعديل قانون التعليم، مؤكدًا أولوية تطوير التعليم العام في مصر. شدد التقرير على أهمية الارتقاء بجودة المخرجات، خاصة التعليم الثانوي، لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التنموية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث المنظومة لمواكبة التطورات العالمية الملحة.
الدستور المصري وأسس تطوير التعليم
استعرض الدكتور سامي هاشم تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. أكد هاشم أن قضية تطوير التعليم العام تمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، وأن الدستور أفرد مواد مستقلة لضمان هذا الحق وأهدافه. التعليم يُعد حقًا لكل مواطن، ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير.
كما نص الدستور في المادة 19 على أن التعليم يسهم في تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، بالإضافة إلى إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. تلتزم الدولة بمراعاة هذه الأهداف في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ويكون التعليم إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها لضمان الشمولية.
أشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى تأكيد المادة 20 من الدستور على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. تعمل الدولة على تطوير هذه المجالات والتوسع في أنواعها كافة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة. هذا يعكس اهتمامًا بتخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية.
وشدد الدكتور هاشم على أن المادة 22 من الدستور تنص على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية للتعليم. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، بالإضافة إلى رعاية حقوقهم المادية والأدبية. هذا الدعم يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه السامية، مما ينعكس إيجابًا على المنظومة التعليمية بأكملها.
ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن المادة 24 من الدستور نصت على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، سواء كان حكوميًا أو خاصًا. تعمل الجامعات كذلك على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية لمختلف التخصصات العلمية، مما يعزز البعد القيمي والأخلاقي في العملية التعليمية الشاملة.
رؤية مصر 2030: أهداف التعليم المستدامة
أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم بوضوح. تشمل هذه الأهداف توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وهو ما يضمن مبدأ الإتاحة والوصول المتساوي للفرص التعليمية لكل فرد.
تتضمن الرؤية أيضًا تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بشكل مستمر، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية الرائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الرؤية لتعزيز تنافسية التعليم المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤهل الخريجين للمنافسة بفعالية في سوق العمل المتجدد.
أكد الدكتور هاشم أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم كان شرطًا ضروريًا لتحقيق أهداف المنظومة، إلا أنه يظل شرطًا غير كافٍ بحد ذاته. يتطلب الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة بشكل ملحوظ، خاصة أن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بل هي فجوة نوعية تتطلب معالجة فورية.
ضرورة تحديث التعليم الثانوي وسوق العمل
لفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكل عناصرها أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا. من بين هذه العناصر، يبرز تطوير المرحلة الثانوية، وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة، من حيث المناهج الدراسية وطرق الامتحان. هذا التطوير حتمي لضمان جودة المخرجات.
يأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه إذا لم نستطع تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم، فإن المستقبل المهني لهؤلاء الطلاب سيكون مهددًا. هذا يتطلب وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة للقضاء على المنظومة المطبقة حاليًا، والتي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة طويلة جدًا مقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم.
يهدف النظام الجديد أيضًا إلى بناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030. هذا التطوير سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.