أقر مجلس النواب اليوم إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، مما يعزز حقوق العاملين بالقطاع الصحي. جاء القرار عقب مطالبات نيابية وموافقة الحكومة بتوفر الاعتمادات المالية. يشمل التعديل أيضاً إدماج تخصصات جديدة كأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن المستفيدين من قانون المهن الطبية، بهدف تحسين المزايا المالية والوظيفية للكوادر الطبية ورفع جودة الخدمة.
صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة
وافق مجلس النواب اليوم على إضافة الصيادلة إلى قائمة المستفيدين من بدل السهر والمبيت. جاء هذا القرار المهم استجابة لطلب قدمته النائبة إيرين سعيد وعدد من النواب، وقد حظي بموافقة الحكومة بعد دراسة مستفيضة تمت خلال الفترة الماضية. يمثل هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين الكوادر الطبية المختلفة في المزايا المالية.
ينص التعديل الذي جرى على نص المادة (14/ فقرة أولى) من قانون المهن الطبية على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. يشمل هذا البدل الأطباء البشريين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية. يهدف هذا البدل إلى تعويض العاملين عن ساعات العمل الإضافية في أوقات متأخرة.
أضاف التعديل الجديد الصيادلة ليتمكنوا من صرف بدل السهر والمبيت أسوة بزملائهم، مع تحديد شروط واضحة لذلك. يشترط أن تكون نسبتهم ما يعادل 10% من الحد الأقصى للمتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم مالياً طبقاً لمعاملة الطبيب المقيم. أكدت الحكومة توفر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القرار، رداً على المهلة التي منحها البرلمان لدراسة إمكانية إضافة الصيادلة.
توسيع نطاق قانون المهن الطبية
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، بهدف مواكبة التطور العلمي واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة في المجتمع. أسفر هذا التطور عن ظهور تخصصات وفروع علمية حديثة وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مما استدعى تدخلاً تشريعياً لدمج هذه الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون. يضمن هذا الإجراء تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية.
تضمنت المادة الأولى التي تمت الموافقة عليها، توسيع نطاق سريان أحكام القانون ليشمل الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي. كما شملت خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمختلف تخصصاتهم، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
طرح النائب أحمد حمدي خطاب، اقتراحاً بحذف مصطلح “تكنولوجي” من التعديلات، معرباً عن تخوفه من احتمالية التداخل في الاختصاصات بين المهن المختلفة. أوضح أن موقف هذا المصطلح ليس صحيحاً بشكل كامل ضمن مشروع القانون، مما يستدعي إعادة النظر في صياغته لضمان وضوح المهام والاختصاصات لكل تخصص بشكل دقيق وفعال.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية ليصبح “تكنولوجية”. أشار الوزير إلى وجود فرق واضح بين الأخصائي والتكنولوجي، مؤكداً وجود وصف دقيق لكل منهما في التشريعات القائمة.
مزايا وحوافز للمناطق النائية
نصت المادة 12/ فقرة أولى، ضمن المادة الأولى من التعديلات، على صرف حافز المناطق النائية. يتراوح هذا الحافز بين (200%) و(600%) من الأجر الأساسي، ويستفيد منه الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريون، الصيادلة، ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، التمريض العالي، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، بالإضافة إلى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين.
يشمل هذا الحافز العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر. كما يمتد ليشمل منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. يشمل الحافز أيضاً أي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية، مما يعزز جاذبية العمل في هذه المناطق.