أعلنت الجزائر رسميًا عن إطلاق برنامج “عدل 3” للسكن، بنشر المناقصات الوطنية لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية ضمن الشطر الأول. تهدف هذه المبادرة الكبرى لتوفير مساكن عصرية للمواطنين وتقليص العجز السكني عبر الولايات. يأتي المشروع بدعم ميزانية 2025، مؤكداً التزام الدولة بتلبية الطلب الوطني المتزايد على السكن.
الإعلان الرسمي لانطلاق مناقصات برنامج عدل 3
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الشروع رسميًا في نشر المناقصات الوطنية لبرنامج عدل 3. جاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى ولاية الجلفة، مؤكدًا بذلك بدء المرحلة التنفيذية للمشروع بعد استكمال المصادقة على جميع الدراسات التقنية المطلوبة. هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، لتأمين التمويل اللازم لهذا المشروع السكني الضخم.
تفاصيل الشطر الأول من برنامج عدل 3
سيشمل الشطر الأول من برنامج عدل 3 إنجاز ما مجموعه 200 ألف وحدة سكنية، مما يمثل دفعة قوية للقطاع السكني في البلاد. هذا العدد الكبير يعكس الإرادة الحكومية في تلبية جزء مهم من الطلب الوطني على السكن الحديث والمجهز.
ستكون جميع الوحدات السكنية ضمن هذا الشطر من صيغة البيع بالإيجار “عدل”، المعروفة بتقديم حلول سكنية ميسرة للمواطنين. تتيح هذه الصيغة للمستفيدين تملك السكن بعد فترة إيجار محددة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر الجزائرية.
سيشمل برنامج عدل 3 جميع الولايات الجزائرية، مع إعطاء أولوية خاصة للولايات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على السكن. يهدف هذا التوزيع العادل إلى ضمان استفادة المواطنين في كل أرجاء الوطن من هذا البرنامج الوطني الواسع، وتقليص الفجوة السكنية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تم تخصيص التمويل اللازم لهذا الشطر بالكامل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، مما يؤكد جدية الحكومة في إنجاز المشروع. هذا الدعم المالي يضمن استمرارية الأشغال وتقدمها دون أي عوائق مالية، ويعكس التزام الدولة بإنهاء أزمة السكن.
من المتوقع أن ينطلق إنجاز الوحدات السكنية فور الانتهاء من عملية إتمام المناقصات الوطنية، واختيار المؤسسات والشركات المؤهلة لإنجاز المشاريع. تهدف هذه السرعة في الإجراءات إلى تسليم السكنات في أقرب الآجال الممكنة للمستفيدين.
توزيع السكنات حسب الولايات
يشمل توزيع الشطر الأول من سكنات عدل 3 ولايات رئيسية ذات طلب مرتفع، مع خطط لتغطية مناطق أخرى حسب الحاجة. تُعد هذه الولايات النقاط الأولى لتنفيذ المشروع، وستليها مراحل أخرى لتشمل باقي التراب الوطني.
- الجزائر العاصمة
- وهران
- قسنطينة
- سطيف
- الجلفة
- ولايات أخرى
شروط المناقصات الوطنية لإنجاز سكنات عدل 3
وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة شروطًا صارمة للمناقصات الوطنية لضمان جودة الإنجاز وسرعة التنفيذ. من بين هذه الشروط، يشترط توفر المتعهدين والشركات المتقدمة على خبرة تقنية مثبتة وكفاءة عالية في إنجاز المشاريع السكنية الكبرى، لضمان استلام مشاريع مطابقة للمعايير العالمية.
يجب على الشركات المتقدمة تقديم إثباتات واضحة لمدى قدرتها المالية، وذلك لضمان استكمال المشاريع في الآجال المحددة دون توقف أو تأخير. تُعد القدرة المالية عنصرًا أساسيًا لضمان سير الأشغال بانتظام وحتى تسليم الوحدات السكنية.
ألزمت الوزارة الشركات المنجزة بالامتثال التام للمعايير البيئية الوطنية والدولية خلال مراحل الإنجاز المختلفة. يهدف هذا الشرط إلى تقليل الأثر البيئي للمشاريع، وضمان بناء مساكن صديقة للبيئة وصحية للمواطنين المستفيدين.
يتوجب على المتعهدين تقديم جدول زمني تفصيلي وواقعي لإنجاز المشروع وتسليمه، مع تحديد مراحل العمل والمدد الزمنية لكل منها. ستكون هذه الجداول أساسًا للمتابعة والمراقبة الدقيقة لتقدم الأشغال، مما يضمن الالتزام بالآجال التعاقدية.
مراحل إنجاز برنامج عدل 3
تبدأ أولى مراحل برنامج عدل 3 بإطلاق المناقصات الوطنية رسميًا، حيث يتم الإعلان عنها ونشر دفاتر الشروط التقنية والإدارية للمشاريع. تسمح هذه المرحلة للشركات المهتمة بالاطلاع على التفاصيل وتقديم عروضها وفقًا للمعايير المحددة.
تليها مرحلة استقبال العروض من مختلف المؤسسات المؤهلة، ثم دراستها وتقييمها بدقة من قبل لجان متخصصة. تهدف هذه العملية إلى اختيار الشركات الأكثر كفاءة وخبرة، والتي تستوفي جميع الشروط التقنية والمالية اللازمة لإنجاز المشاريع بجودة عالية.
بعد اختيار المؤسسات الفائزة، تنطلق الورشات بشكل فعلي في مواقع الإنجاز المخصصة عبر الولايات. تشهد هذه المرحلة بداية الأشغال الميدانية، وتجهيز المواقع بالآليات والمعدات اللازمة، تمهيدًا للبدء في عمليات البناء والتشييد.
تتضمن مراحل الإنجاز متابعة ومراقبة مستمرة من خلال فرق ميدانية متخصصة تشرف على جودة الأعمال والالتزام بالآجال الزمنية. تهدف هذه المتابعة الدقيقة إلى ضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، وتصحيح أي انحرافات في حينها.
تُعد مرحلة تسليم السكنات هي الخاتمة لعملية الإنجاز، حيث يتم تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقًا. تسعى الوزارة إلى تسريع هذه العملية قدر الإمكان لتمكين المواطنين من الاستفادة من سكناتهم الجديدة في أقرب وقت.
أهداف برنامج عدل 3 في إطار السياسة الوطنية للسكن
يهدف برنامج عدل 3 بشكل رئيسي إلى تقليص العجز السكني المتزايد في الجزائر، وتلبية الطلب المتنامي على المساكن اللائقة. يسهم هذا البرنامج في توفير الآلاف من الوحدات السكنية التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي تحسين ظروف سكن شريحة واسعة من المواطنين.
يسعى البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير مساكن عصرية ومجهزة بالبنى التحتية الضرورية. تُعد السكنات اللائقة أساسًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر في المجتمع الجزائري.
يساهم برنامج عدل 3 بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك عبر إنعاش قطاع البناء والأشغال العمومية. تُعد المشاريع السكنية الكبرى محركًا قويًا للنمو الاقتصادي، حيث تستقطب استثمارات كبيرة وتخلق حركة تجارية واسعة.
سيسهم إنجاز 200 ألف وحدة سكنية في خلق آلاف مناصب الشغل، سواء كانت مباشرة في مواقع البناء أو غير مباشرة في الصناعات المرتبطة. يوفر هذا البرنامج فرص عمل مهمة للمهندسين والعمال والحرفيين، مما يقلل من نسب البطالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
يهدف البرنامج إلى تشجيع المؤسسات الوطنية في مجال الإنجاز والبناء، ومنحها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة. يُسهم ذلك في تطوير الخبرات المحلية، وتعزيز قدرات الشركات الجزائرية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
التزامات وزارة السكن لضمان نجاح المشروع
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة التزامها التام بضمان أقصى درجات الشفافية في إسناد مشاريع برنامج عدل 3. سيتم ذلك عبر تنظيم مناقصات مفتوحة وعلنية، وفقًا لجميع القوانين والمعايير السارية، مما يضمن تكافؤ الفرص واختيار أفضل العروض التقنية والمالية.
تلتزم الوزارة بضمان الجودة العالية في جميع مراحل إنجاز الوحدات السكنية، من خلال اعتماد مقاييس دقيقة ومراقبة صارمة للأشغال. تهدف هذه الإجراءات إلى تسليم سكنات مطابقة للمعايير الوطنية والدولية، وتلبي تطلعات المواطنين من حيث المتانة والتصميم.
ستتبع الوزارة سياسة صارمة فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، مع متابعة يومية ودقيقة لتقدم الأشغال في جميع المواقع. سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المؤسسات والشركات المتقاعسة عن الالتزام بالآجال أو المواصفات التعاقدية، لضمان سير العمل بفعالية.
أكدت الوزارة سعيها لتسهيل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرنامج عدل 3، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والتوزيع. يضمن هذا التسهيل التخلص من البيروقراطية والعوائق التي قد تؤخر المشاريع، مما يسمح بتسليم السكنات للمستفيدين في أقرب الآجال الممكنة.
من المنتظر أن يشهد برنامج عدل 3 في الجزائر الإعلان عن أشطر إضافية لاحقًا، بهدف تلبية الطلب الوطني المتزايد على السكن. كما تدرس الوزارة إمكانية إدراج صيغ جديدة تعتمد على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز قدرات الإنجاز وتسريع وتيرة المشاريع السكنية المستقبلية، بما يضمن توفير حلول سكنية مستدامة على المدى الطويل.