رسميًا.. الزمالك يستعيد أرضه في مرسى مطروح بحكم نهائي

حقق نادي الزمالك انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحصوله على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة تخصيص أرضه في مدينة مرسى مطروح. يؤكد هذا القرار، الذي أعلنه الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، جهود مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب في حماية أصول وموارد القلعة البيضاء.

تفاصيل الحكم النهائي للأرض

أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن نجاح الإدارة القانونية في الحصول على حكم نهائي حاسم. صدر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، ويحمل رقم الطعن 96902 لسنة 69 ق. عليا، ليعد تتويجًا لجهود قانونية مكثفة.

يقضي الحكم بإلغاء القرار السابق الذي أدى إلى سحب وإلغاء تخصيص قطعة أرض للنادي في مدينة مرسى مطروح. تقع هذه الأرض تحديدًا بجوار المقر الحالي لمصيف أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مما يعزز من قيمة الموقع وأهميته الاستراتيجية للنادي وجمهوره.

اقرأ أيضًا: مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك الآن في نهائي دوري أبطال أفريقيا Live

انتصار لإدارة الزمالك وحماية الأصول

أكد شعيب أن هذا الحكم يمثل انتصارًا كبيرًا ومحوريًا لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي. يقود هذا المجلس الكابتن حسين لبيب، ويعكس القرار النهائي الجهود المتواصلة والمكثفة للإدارة في الحفاظ على حقوق النادي وموارده الثمينة وأصوله العقارية.

يُعد هذا الفوز القانوني دليلاً واضحًا على كفاءة الإدارة القانونية للنادي وقدرتها على استعادة الحقوق الضائعة. يساهم استرداد هذه الأرض في تعزيز البنية التحتية للنادي وتوسيع مرافقه المستقبلية لخدمة أعضائه وجمهوره بشكل أفضل.

تاريخ قطعة أرض مطروح

تعد قطعة الأرض التي أعادها الحكم لنادي الزمالك من الأصول المهمة التي كانت قد سُحبت منه في فترة سابقة. يأتي الحكم القضائي الأخير ليعيدها للنادي بشكل نهائي ولا رجعة فيه، مما ينهي نزاعًا طويلاً حول ملكية هذه الأرض الحيوية في مطروح.

اقرأ أيضًا: مايفوتكش – كولر يقلب الموازين في الأهلي وضربة ريفيرو وتحقيق عاجل داخل الزمالك

شهدت هذه الأرض تاريخًا من النزاعات القانونية التي أثرت على استقرار ملكيتها للنادي. جاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ليضع حداً لهذه الخلافات، مؤكداً أحقية نادي الزمالك في استغلالها لمصالحه وتوسعاته المستقبلية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *