يربط صندوق النقد الدولي صرف شرائح مالية جديدة لمصر بتقدم حاسم في الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. تأجل تقييم الشريحتين المستحقتين، البالغ قيمتهما 2.4 مليار دولار، حتى أواخر عام 2025، حيث تم دمج المراجعة الخامسة مع السادسة. يعكس هذا التوجه تركيز الصندوق على تمكين القطاع الخاص وبيع الأصول الحكومية لسد الفجوة التمويلية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
تأجيل مراجعات صندوق النقد وصرف الشرائح
كشف مصدر مطلع أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لم تسفر عن اتفاق نهائي مع مصر، مما دفع الصندوق إلى دمجها مع المراجعة السادسة، والمقرر عقدها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025. سيتم خلال هذه المراجعة المشتركة تقييم صرف الشريحتين المستحقتين، والبالغ قيمتهما حوالي 2.4 مليار دولار، وذلك بناءً على التقدم الذي ستحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.
يؤكد الصندوق على ضرورة إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات المطلوبة قبل صرف أي تمويل جديد. تأتي هذه الخطوة ضمن متابعة برنامج الصندوق الشامل لمصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي. يشكل هذا التأجيل ضغطًا إضافيًا على الحكومة المصرية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لضمان استمرارية الدعم الدولي.
شروط الصندوق: تقليص دور الدولة وتمكين القطاع الخاص
يركز صندوق النقد الدولي بشكل كبير على ضرورة تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. أوضح المصدر أن نحو 70% من التمويل المتاح في مصر يوجه حاليًا إلى الدولة ومؤسساتها من خلال السندات وأذون الخزانة، مما يحد بشكل كبير من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع نتيجة للمزاحمة.
كما يشير الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 80% على الإنفاق الحكومي والاستهلاك، مما يجعل جمع الضرائب الإنتاجية أمرًا صعبًا ويزيد العبء الضريبي على المواطنين. تظل العديد من أصول الدولة القابلة للبيع، مثل بنك القاهرة ومحطات الوقود الوطنية، غير مستغلة حاليًا بسبب ظروف السوق غير المواتية، وتأثرت جهود البيع بالظروف الإقليمية الراهنة، مثل الحرب في غزة والتوترات الإيرانية الإسرائيلية.
مستقبل البرنامج: إصلاحات حاسمة لاستقرار الاقتصاد
يهدف برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية من خلال تقديم دعم موازني وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. يؤكد الصندوق أن نجاح مصر في استكمال البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار تم صرفها بالفعل، يتطلب تحقيق تقدم ملموس وفعال في تحسين مناخ الأعمال وبيع الأصول الحكومية غير المستغلة.
يتعين على مصر تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستقرار سعر الصرف، وهو ما يعد ضروريًا لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يشدد الصندوق على أن إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي هو مفتاح رئيسي لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة على المدى الطويل.