وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين المركزية للتعدين”. تهدف هذه الموافقة إلى استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا، بما يعزز قطاع التعدين ويجذب الاستثمارات.
البرلمان يقر اتفاقية استغلال الذهب في السكري
جاءت موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام عقد استغلال مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين المركزية للتعدين”. تتيح هذه الاتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن الأخرى المرتبطة به في منطقة قطاع السكري، والتي تعد واحدة من أهم مناطق إنتاج الذهب في مصر. وتمتد فترة الاستغلال لهذه المعادن النفيسة إلى ثلاثة عقود قادمة.
تفاصيل التزامات الشركة المالية والقانونية
خلال الجلسة، استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون. أكد السلاب أن الاتفاقية تلزم شركة “ستنامين المركزية للتعدين” بتحمل التمويل الكامل لجميع الأنشطة التعدينية للمشروع، دون أي التزام مالي على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية. كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية بشكل كامل.
العوائد المتوقعة والأهداف الاستراتيجية للمشروع
كشف النائب محمد السلاب عن بنود مالية مهمة، حيث تلتزم الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يسدد مقدمًا خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الشركة إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، وهي نسبة معفاة من الضرائب. كما تلتزم الشركة بدفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوعها للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وتعهد بسداد جميع المستحقات في مواعيدها المحددة.
ينص الاتفاق أيضًا على سداد أي مدفوعات بالدولار الأمريكي أو بتحويلات إلكترونية إلى الحسابات المصرفية المحددة، مع فرض فائدة سنوية بنسبة 5% على أي مدفوعات متأخرة. كما يمنح الاتفاق الشركة الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تتساوى في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. ويُلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة. أكد السلاب أن الاتفاق يضمن للشركة ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، وتعهدت الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
أوضح رئيس لجنة الصناعة أن هذا المشروع يحقق عدة أهداف استراتيجية هامة، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة للدولة. يسهم المشروع أيضًا في نقل الخبرات التعدينية المتقدمة إلى الكوادر المصرية، ويزيد من احتياطي مصر من العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني. كما يعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم رؤية الدولة لتنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد.