توقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد انخفاض سعر الدولار في مصر للمرة الأولى منذ سنوات، مرجحًا وصوله لمستويات أقل من 49 و48 جنيهًا. يعزو هذا التحسن لعوامل دولية ومحلية، بالإضافة إلى تدفقات نقدية واعدة، مع تحذير من الاعتماد الكلي على الأموال الساخنة التي قد تتسم بالتقلب السريع.
أسباب تراجع الدولار المتوقع
يتحدث خبراء الاقتصاد عن إمكانية تراجع الدولار تحت مستوى 49 و48 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة. يأتي هذا التحسن مدعومًا بعوامل أساسية ترسم ملامح جديدة لسوق الصرف في مصر.
يعد تراجع الدولار عالميًا سببًا رئيسيًا لهذا التحسن، حيث فقد العملة الأمريكية نحو 11% من قيمتها منذ بداية العام الجاري. لم يواكب الجنيه المصري هذا التراجع العالمي بالكامل بعد، لكنه يستفيد تدريجيًا من هذا الاتجاه العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في التدفقات النقدية الواردة، ما يعزز موقف العملة المحلية. تضمنت هذه التدفقات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستويات قياسية، إلى جانب إيرادات معقولة من قطاع السياحة وعائدات قناة السويس.
هناك عامل ثالث يؤثر بشكل كبير وهو التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. يقلل هذا الإجراء المحتمل من جاذبية الاستثمار في الدولار، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية أخرى في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
الأموال الساخنة: فرصة وتحدي
أشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى تدفق كبير لما يعرف بـ”الأموال الساخنة” إلى السندات المصرية منذ ديسمبر الماضي. بلغت هذه التدفقات حوالي 7 مليارات دولار في السوق الثانوي، ما يعكس جاذبية العائد على الاستثمار في مصر.
تدخل هذه الأموال إلى السوق المصري بحثًا عن عائد مرتفع، حيث تقدم مصر أسعار فائدة جذابة مقارنة بالمخاطر المحتملة. يستغل المستثمرون الفروق في أسعار الفائدة لتحقيق أرباح سريعة، ما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي مؤقتًا.
حذر فؤاد من طبيعة هذه الأموال المتقلبة، موضحًا أنها قد تخرج فجأة من السوق كما حدث في فبراير ومارس 2023. ففي تلك الفترة، سُحبت مليارات الدولارات بين عشية وضحاها، ما أثر على استقرار سعر الصرف.
مستقبل سعر الصرف في مصر
يجب على صانعي القرار الاستفادة القصوى من هذه الظروف المؤاتية لتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد. يتطلب ذلك في الوقت نفسه توخي الحذر الشديد من الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة التي قد تفر عند أول أزمة أو تغير في الظروف الاقتصادية العالمية.
يؤكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعد أمرًا حيويًا لاستقرار سعر الصرف. تساهم زيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية المختلفة في تحقيق هذا الاستقرار على المدى المتوسط، ما يوفر بيئة اقتصادية أكثر موثوقية.