تعود قضية الدين الخارجي والمحلي لتتصدر المشهد الاقتصادي المصري، مع استمرار ارتفاع الدين الخارجي رغم التعهدات الحكومية بتخفيضه، مسجلاً 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. يأتي ذلك في ظل تباين في إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
تذبذب مسار الدين الخارجي المصري
كشفت الإعلامية فهيمة زايد أن قضية الدين الخارجي والمحلي تبقى ملفًا محوريًا في الاقتصاد المصري، وتحظى باهتمام كبير من الحكومة والرأي العام. تستحوذ خدمة الدين الخارجي وسداد أقساطه على نسبة كبيرة من إيرادات الدولة السنوية، مما يفرض تحديًا اقتصاديًا مستمرًا.
بلغ الدين الخارجي المصري ذروته في نهاية عام 2023، مسجلاً 168 مليار دولار، قبل أن يشهد تراجعًا ملحوظًا بعد إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، لينخفض إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو من العام نفسه. ورغم هذا التراجع، عاد الدين الخارجي إلى الاتجاه التصاعدي بشكل سريع.
ارتفع الدين الخارجي إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، ثم انخفض بشكل طفيف في ديسمبر إلى 155 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة. وصل الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول فعالية استراتيجيات التخفيض.
أسباب الارتفاع وتحديات السداد
أوضحت فهيمة زايد أن هذا الارتفاع في الدين الخارجي يتناقض بشكل مباشر مع تعهدات الحكومة المصرية السابقة بتخفيض الدين بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا. يعكس هذا التباين تحديات هيكلية تواجهها الدولة في إدارة التزاماتها الخارجية.
عزت زايد هذا الارتفاع إلى إصدار مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال الربع الأول من عام 2025، دون وجود مقابل من السداد خلال نفس الفترة. هذا الإجراء ساهم في زيادة حجم الدين بشكل مباشر، مما يعكس الضغط على الموارد المالية للدولة.
بدأ السداد يظهر بشكل واضح في الربع الثاني من العام، حيث تم سداد سندات يوروبوند بقيمة 750 مليون يورو في أبريل، بالإضافة إلى سندات دولية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو. قد ينعكس هذا السداد على تراجع الدين خلال الربع الثاني، خاصة في ظل إصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار فقط.
تظل قضية الدين الخارجي وسداد التزامات مصر بندًا أساسيًا في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. يطالب الصندوق بوضع استراتيجية واضحة ومحددة لخفض الدين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، مما يضع مزيدًا من الضغط على صانعي السياسات.
مؤشرات الدين المحلي وإقبال المستثمرين
تناولت زايد في سياق متصل تطورات عطاءات أدوات الدين المحلية، خاصة بعد تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة ضمن برنامج التمويل مع مصر. ورغم ذلك، أكدت أن هذا القرار لم يؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين الأجانب، الذين يركزون أساسًا على معدلات العائد ومخاطر السوق العالمية.
لا تزال أدوات الدين المحلية تتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس على ارتفاع كبير في الإقبال الأسبوع الماضي. أدى هذا الإقبال إلى انخفاض العائد بنحو 1.5% إلى 2.2% على أدوات الدين المختلفة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
شهد عطاء أذون الخزانة الأخير لأجل سنة وستة أشهر، بقيمة 90 مليار جنيه، تراجعًا في الإقبال مقارنة بالأسبوع السابق. بلغت العروض المقدمة نحو 172 مليار جنيه، مقابل 337 مليار جنيه في الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى تذبذب في اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
شهد العائد على أذون الخزانة ارتفاعًا طفيفًا للغاية لم يتجاوز 0.1%، حيث وصل العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى 25% مقارنة بـ24.9% الأسبوع الماضي. وصل العائد على أذون الستة أشهر إلى 27.2% مقابل 27.1%، مما يعكس محاولة البنك المركزي لضبط السوق.
سلطت فهيمة زايد الضوء على الأرقام المعلنة من وزارة المالية، والتي كشفت أن مصر أصدرت أدوات دين محلية خلال العام المالي الماضي بقيمة قياسية بلغت 6 تريليونات جنيه. يأتي هذا الرقم مقارنة بتقديرات أولية كانت تستهدف 3.6 تريليون جنيه فقط، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الاعتماد على الدين المحلي.
ساهم هذا الفارق الكبير في حجم إصدار الدين المحلي في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع خدمة الدين والفوائد التي تدفعها الدولة على هذه الأدوات، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة ويتطلب إدارة حكيمة للموارد المالية.