أثارت صورة لمنتج ألبان يحتوي على المادة المضافة E471 جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من أنها مشتقة من الخنزير ومحرمة شرعًا. إلا أن خبراء التغذية والصناعات الغذائية دعوا لعدم التسرع، مؤكدين أن حكم هذه المادة يعتمد على مصدرها الأصلي، مشددين على ضرورة التحقق قبل إثارة الذعر بين المستهلكين.
تداول المستهلكون صورة لمنتج ألبان يحمل المادة المضافة E471، مما ولد موجة من القلق العام. ارتبط هذا القلق بمزاعم تشير إلى أن المادة E471 “مشتقة من الخنزير”، وهو ما يجعلها محرمة شرعًا في الشريعة الإسلامية.
استجاب مختصون في مجالي التغذية والصناعات الغذائية لهذه المخاوف، مؤكدين على أهمية التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشر الذعر. أشار هؤلاء الخبراء إلى أن المادة E471 ليست محرمة بالضرورة، وأن الحكم عليها يعتمد كليًا على مصدرها.
حقيقة المادة E471 ومصادرها المتنوعة
أوضحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن المادة E471 تُعرف علميًا باسم “أحادي وثنائي الجليسريدات للأحماض الدهنية”. تستخدم هذه المادة بشكل شائع كمستحلب أساسي في الصناعات الغذائية المتنوعة، لضمان تجانس المكونات وثبات المنتج.
تُشتق المادة E471 عادة من مصادر دهنية مختلفة، تتضمن خيارات نباتية وحيوانية. تشمل المصادر النباتية الشائعة زيوتًا مثل زيت النخيل أو زيت الصويا، بينما تأتي المصادر الحيوانية من دهون الأبقار أو الخنازير. هذا التنوع في المصادر يحدد طبيعة المادة.
متى تصبح E471 حلالاً أو حراماً؟
يعتمد الحكم على مدى مشروعية المادة E471 بشكل كامل على مصدرها الأصلي. الدهون المستخلصة من الأبقار تُعد حلالًا في الشريعة الإسلامية، شريطة أن تكون عملية الذبح قد تمت وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية. كما تُعتبر الزيوت النباتية المستخدمة في إنتاجها حلالًا بشكل مطلق.
تستخدم بعض المنتجات الغذائية، خاصة تلك الموجهة للنباتيين، المادة E471 من أصل نباتي بالكامل. يؤكد هذا التوجه أن تلك المنتجات خالية تمامًا من أي مكونات قد تُعتبر محرمة شرعًا أو غير مناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.
فيما يتعلق بصورة منتج اللبن المنتشرة، أفادت الدكتورة نوح بأن البيانات المدونة على العبوة تشير إلى أنه “حليب بقري طبيعي معقم”. هذا التحديد يرجح بشدة أن المادة E471 المستخدمة في هذا المنتج مشتقة من الحليب أو الدهون البقرية، مما ينفي أي شبهة تحريم حول المنتج.
نصائح للمستهلكين: كيف تتحقق من المنتجات؟
شددت الدكتورة نوح على الأهمية القصوى لقراءة مكونات المنتجات بدقة وعناية فائقة قبل الشراء. لفتت إلى أن بعض الشركات الأجنبية تدرج بشكل صريح وواضح في مكونات المنتج احتوائه على “دهون الخنزير” (Pork Fat)، وهو ما يُعد دليلاً قاطعًا وواضحًا على التحريم المطلق لتلك المنتجات.
اختتمت الدكتورة نوح حديثها بالتأكيد على مبدأ “الحلال بيّن والحرام بيّن” في الشريعة الإسلامية. دعت المستهلكين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات غير المؤكدة دون تحقق شامل، مع اعتماد قاعدة “تجنّب الشبهات” كمرجع أساسي في حالة المنتجات التي لا تحمل علامة “حلال” أو تلك المنتجة في دول غير إسلامية دون توضيح واضح لمصدر مكوناتها.