قرار جديد بشأن الإيجارات.. موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية على المستأجرين

قانون الإيجار الجديد في مصر يقترب من التنفيذ، مُحملاً بحلول جذرية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. القانون يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ويهدف إلى حماية حقوق الطرفين مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

مدة الإيجار في القانون الجديد

حدد قانون الإيجار الجديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية (المحلات التجارية والمكاتب) بعد خمس سنوات. يتيح القانون للملاك والمستأجرين حرية الاتفاق على إنهاء العقد مبكرًا وفقًا للشروط القانونية.

القيمة الإيجارية في القانون الجديد للعقارات

سيشهد قانون الإيجار الجديد تعديلات على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حسب المنطقة:

سيدفع المستأجرون مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى صدور نتائج لجان الحصر، مع سداد أي فروق لاحقًا على أقساط.

إيجارات الأنشطة التجارية في قانون الإيجار الجديد

يطبق قانون الإيجار الجديد زيادة على إيجارات الأنشطة التجارية والمهنية، حيث ستكون القيمة الجديدة للإيجار خمسة أضعاف القيمة الحالية، ابتداءً من الشهر التالي لتطبيق القانون.

الزيادة السنوية في إيجار العقارات

ينص قانون الإيجار الجديد على زيادة سنوية قدرها 15% من القيمة الإيجارية المحددة، للحفاظ على توازن السوق ومراعاة معدلات التضخم، وحماية مصالح كل من المالك والمستأجر على المدى الطويل.

حالات الإخلاء الإجباري للمستأجرين

يضمن القانون للمالك استعادة عقاره في حالات محددة:

• ترك الوحدة مغلقة دون سبب لمدة تزيد عن عام.
• حصول المستأجر على وحدة بديلة مناسبة لنفس الغرض.

في حالة رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب الطرد دون تأخير في الإجراءات التنفيذية.