رفضت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع دعوات شركات تكنولوجية عملاقة مثل “أبل” و”ميتا” و”جوجل”، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأوروبية، لتأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد. أكدت المفوضية عدم وجود أي فترة سماح لتطبيق القانون، وذلك على الرغم من المخاوف المعبر عنها بشأن غموض القواعد وتعقيدها وتأثيرها على الابتكار.
المفوضية الأوروبية ترفض التأجيل وتؤكد التنفيذ
أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لن يتأخر عن المواعيد المحددة. جاء هذا التأكيد كرد مباشر على رسالة وجهها تحالف واسع من الشركات التقنية إلى الاتحاد الأوروبي، طالبت فيها بإرجاء دخول القانون حيز التنفيذ لعامين على الأقل. عزا هذا التحالف طلبه إلى عدم وضوح كيفية الامتثال للتشريعات المعقدة.
كما أضاف توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز، أن هناك مواعيد قانونية محددة ضمن نص تشريعي ملزم. بدأ تنفيذ بعض بنود القانون بالفعل في فبراير الماضي، وستدخل متطلبات النماذج العامة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، بينما تبدأ التزامات النماذج المصنفة عالية المخاطر في أغسطس 2026.
مخاوف الشركات التكنولوجية من تعقيدات القانون
حذرت الرسالة التي نشرتها “رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات” (CCIA) في 26 يونيو، من أن التسرع في تطبيق القانون قد يهدد بتحجيم العائدات الاقتصادية المتوقعة من الذكاء الاصطناعي. يقدر الاتحاد الأوروبي أن تصل هذه العائدات إلى 3.4 تريليون يورو بحلول عام 2030. قال دانيال فريدلاندر، نائب رئيس CCIA في أوروبا، إن أوروبا لا يمكن أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي بينما تضغط على المكابح، مؤكداً أن جزءًا كبيرًا من القانون لا يزال غير مكتمل ويحتاج إلى وقت لضبطه، وإلا سيخاطرون بعرقلة الابتكار كليًا.
وجهت “ميتا” انتقادات سابقة لنهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في رسالة مشتركة مع شركات أوروبية بارزة مثل “سبوتيفاي” و”SAP” و”إريكسون” و”Klarna”. حذرت الشركات من أن القرارات التنظيمية المتضاربة تخلق ارتباكًا حول البيانات التي يمكن استخدامها لتدريب النماذج. قد يُفقد هذا أوروبا فرصة مواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.
بالفعل، أرجأت شركات عالمية مثل “أبل” و”جوجل” و”ميتا” أو ألغت إطلاق بعض منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية مؤخرًا. تشير هذه الخطوات إلى أن المخاوف ليست مجرد اعتراضات نظرية، بل تؤثر على الخطط التجارية الفعلية للشركات في المنطقة الأوروبية.
مطالبات بتجميد التنفيذ وتأخر الإرشادات
في 3 يوليو، وجهت مجموعة “أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي”، التي تضم 45 شركة من أبرزها “SAP” و”سبوتيفاي” و”ميسترال” و”دويتشه بنك” و”إيرباص”، رسالة منفصلة إلى المفوضية الأوروبية. أكدت الرسالة أن “مدونة الممارسات” الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي لم تصدر بعد، على الرغم من أن موعدها الأصلي كان في 2 مايو. هذه الوثيقة يفترض أن توفر الإرشادات اللازمة للمطورين حول كيفية الامتثال للقانون وتجنّب العقوبات المحتملة.
يواجه من يخالف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الإيرادات العالمية للشركة المخالفة. أو قد تفرض غرامة لا تقل عن 7.5 مليون يورو أو 1.5% من الإيرادات، وذلك بحسب حجم الشركة ونوع المخالفة المرتكبة. طالب “أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي” في رسالتهم بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين، مؤكدين أن هذا التجميد ضروري لتقليل حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات.
متطلبات وشيكة للقانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تدرس خطوات لتبسيط بعض جوانب القانون بحلول نهاية العام الجاري. من بين هذه الخطوات تقليص أعباء التقارير المطلوبة من الشركات الصغيرة، وذلك بهدف تخفيف الضغط التنظيمي عليها. تأتي هذه المرونة في إطار محاولة الموازنة بين الحاجة إلى التنظيم ودعم الابتكار خاصة للشركات الناشئة والصغيرة.
من المقرر أن تدخل المرحلة المقبلة من قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 2 أغسطس القادم. في هذه المرحلة، ستُطبق متطلبات جديدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، تشمل الالتزام بالشفافية وتوفير وثائق تقنية مفصلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المطورين الإفصاح عن أي مواد خاضعة لحقوق ملكية فكرية تم استخدامها في تدريب النماذج، وذلك لضمان الامتثال وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ستواجه الأنظمة المصنفة ضمن فئة “الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر” التزامات إضافية أكثر صرامة. تشمل هذه الالتزامات إجراء تقييمات شاملة للنماذج، وتنفيذ اختبارات ضدية لضمان الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو عيوب قد تطرأ. أوضحت المفوضية أن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي لا يزال يناقش توقيت إصدار “مدونة الممارسات”، ومن المرجح ألا تصدر قبل نهاية العام، مؤكدة أن السلطات لن تبدأ في تطبيق العقوبات على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة قبل أغسطس 2026، مما يمنحهم وقتًا إضافيًا للاستعداد.