تجري لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مناقشات حاسمة حول تعديلات قانون الرياضة، مؤكدة سعيها لسن تشريع رياضي قوي يعكس مكانة مصر ويدعم مؤسساتها. يأتي ذلك في اجتماع هام بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لاستكمال حوار مجتمعي واسع حول مستقبل المنظومة الرياضية المصرية.
التزام وطني بتشريع رياضي عصري
أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تبذل قصارى جهدها في أداء واجبها الوطني. تسعى اللجنة بقوة نحو صياغة تشريع رياضي متين من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الحالي. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الذي خصص لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.
شدد رئيس اللجنة على حرصها التام على أن يعكس القانون الجديد مكانة مصر المرموقة. ويهدف القانون إلى دعم المؤسسات الرياضية، وحماية حقوق الشباب المصري، وتلبية طموحات وتطلعات الجماهير الرياضية العريضة. يمثل هذا الاجتماع لحظة فارقة في مسيرة المنظومة الرياضية بالبلاد، حيث تتحد الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية داخل قبة البرلمان لصياغة قانون رياضي عصري يواكب تطلعات الوطن نحو المستقبل.
حوار مجتمعي شامل لتطوير القانون
أشار الدكتور محمود حسين إلى أن اجتماع اليوم يمثل استكمالًا لجهد مكثف وعمل دؤوب بدأ خلال أدوار الانعقاد السابقة. خاضت اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نقاشات معمقة حول مواد مشروع القانون المعدل رقم 71 لسنة 2017 منذ إحالته إليها. تؤكد هذه الجهود على التزام اللجنة بمنهجية تشاركية واسعة.
عقدت اللجنة ثماني جلسات استماع دعيت إليها جميع الهيئات الرياضية، والوزارات، والجهات المعنية بالشأن الرياضي. استهدفت هذه الجلسات الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وجمع كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي حقيقي. كان الهدف الأسمى الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، تحقق التوازن المطلوب بين الالتزامات الدستورية، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية الملزمة.
حرصت اللجنة المشتركة على توثيق مخرجات هذه الجلسات المتنوعة، والتي شملت آراء فنية وتشريعية، وتصورات متكاملة، ومقترحات عملية. تسهم هذه المخرجات في تطوير الصياغة النهائية لمشروع القانون، بما يضمن مواكبته للتطورات المستمرة في الحركة الرياضية ومعالجة التحديات القائمة بفعالية. تؤكد اللجنة أن تعاملها مع مشروع التعديل اتسم بحرص شديد على توافق المنظومة التشريعية الرياضية مع المتغيرات الوطنية والدولية.
مستقبل تعديلات قانون الرياضة
أوضح رئيس اللجنة المشتركة أن اللجنة التزمت بمنهجية تشاركية قوية، قائمة على الحوار المجتمعي الواسع والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية. كما قامت اللجنة بدراسة مستفيضة للمستجدات المؤثرة على الساحة التشريعية والرياضية، مما مكنها من بناء تصور متكامل وشامل حول متطلبات التعديل الضرورية. يؤكد هذا النهج الشفاف حرص البرلمان على إشراك الجميع في عملية صياغة القوانين الهامة.
بناءً على المناقشات السابقة، استعرضت اللجنة ما توصلت إليه في اجتماعها الأسبوع الماضي وما توافقت عليه من تعديلات على مواد مشروع القانون المشار إليه، ووافقت عليها في مجموعها. وقد أرجأت اللجنة المشتركة الموافقة النهائية على تعديلات مشروع القانون بناءً على طلب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. ينتظر الآن إعداد مذكرة تتضمن ملاحظات الوزارة بشأن التعديلات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وهي المذكرة التي يناقشها المجلس اليوم.
من المقرر أن تستمع اللجنة المشتركة إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين حول ما ورد في مذكرة الوزارة. ثم ستقرر اللجنة في نهاية اجتماعها التصور النهائي لتعديلات مشروع القانون. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لعرض التقرير الوافي والشامل على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك وفقًا لما صرح به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلسة اليوم.