تمثل مجموعة البريكس بارقة أمل للاقتصادات الناشئة، ساعية لإيجاد مخرج من الضغوط التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. ومع انضمام مصر الرسمي للمجموعة عام 2024، تبرز فرص واعدة لتعزيز التعاون التجاري وجذب الاستثمارات، مستفيدة من التكتل الذي يهدف للتنمية بعيداً عن الهيمنة الغربية وتحسين معيشة شعوبها.
البريكس: ملاذ للدول النامية من ضغوط المؤسسات المالية
يرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مجموعة البريكس توفر بصيص أمل حقيقي للدول النامية. تهدف المجموعة إلى التخفيف من القيود والسياسات التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية، خاصة صندوق النقد الدولي، والتي غالباً ما تنعكس سلبًا على اقتصادات الدول النامية وتحد من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
يزداد تأثير التكتل الاقتصادي الذي يضم قوى كبرى مثل الصين والهند والبرازيل عاماً بعد آخر. يواجه هذا التكتل مقاومة شديدة من القوى الاقتصادية الغربية، لا سيما في ظل دعوات البريكس الملحة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي برمته، بما في ذلك إعادة النظر في دور صندوق النقد الدولي وسياسته تجاه الدول النامية.
مصر في البريكس: آفاق التجارة والاستثمار
يؤكد الدكتور إبراهيم أن انضمام مصر الرسمي إلى مجموعة البريكس في عام 2024، ومشاركتها في القمة السابعة عشرة للمجموعة، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء. كما يفتح هذا الانضمام آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تطمح مصر أيضًا إلى الاستفادة القصوى من الخبرات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة المتوفرة لدى دول البريكس. يمكن لهذه الاستفادة أن تسهم بشكل فعال في تعميق وتطوير الصناعة المحلية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمصريين.
تحديات البريكس وأهدافها التنموية
تنعقد قمة البريكس في ظل تحديات دولية معقدة وغير مسبوقة، من بينها صراعات داخلية بين بعض الدول الأعضاء البارزة، مثل التوترات بين الصين والهند، وكذلك بين مصر وإثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المجموعة توترات جيوسياسية عالمية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
رغم هذه التحديات الجسام، تسعى دول البريكس بجدية نحو إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا. يتمثل الهدف الأساسي للمجموعة في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنموي المشترك لدولها وشعوبها، بعيداً عن أي أجندات سياسية أو استخباراتية، مما يؤكد التزامها بالتعاون البناء.
تمضي مجموعة البريكس بثبات في طريقها نحو تعزيز التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. تسعى المجموعة إلى تحقيق هذا الهدف بعيداً عن أي هيمنة غربية محتملة، مدفوعة برغبة قوية في تحسين الظروف المعيشية لشعوبها وتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً.