قضت محكمة جنايات مطروح، اليوم، بإعدام الشاب محمود صالح محمود شنقًا، بعد إدانته بقتل صديقه محمد سعيد رجب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. هذه الجريمة البشعة هزت الشارع المطروحي، وجاء الحكم عقب موافقة مفتي الديار المصرية، مؤكدًا حرص القضاء على تحقيق العدالة الناجزة في مثل هذه القضايا الخطيرة.
إعدام مرتكب الجريمة البشعة
أصدرت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، حكمها اليوم برئاسة المستشار محمد حسين المر، بإعدام المتهم محمود صالح محمود شنقًا حتى الموت. جاء هذا القرار الحاسم بعد إدانته بجريمة قتل صديقه محمد سعيد رجب عمدًا، التي وصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة مطروح مؤخرًا. كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر هذا الحكم النهائي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، التي تضمنت ورود موافقة فضيلة مفتي الديار المصرية على قرار الإعدام، وفقًا للأصول القضائية المتبعة. جرت المحاكمة بمقر مجمع محاكم مرسى مطروح، وسط حضور قضائي رفيع المستوى.
تفاصيل الجريمة المروعة
تعود وقائع الجريمة إلى يوم الثامن من مارس لعام 2025، عندما ارتكب المتهم محمود صالح محمود فعلته الشنيعة بحق صديقه محمد سعيد رجب. أظهرت التحقيقات أن المتهم بيت النية وخطط لجريمته بدقة وإحكام، مؤكدًا وجود سبق إصرار وترصد في تنفيذ القتل.
استدرج المتهم المجني عليه بأسلوب تحايلي إلى طريق الوادي شرق مدينة مرسى مطروح، وهو مكان ناءٍ اختاره مسبقًا بعناية فائقة لضمان تنفيذ جريمته بعيدًا عن أي تدخل أو شهود. هذا التخطيط المسبق يوضح مدى الإصرار على ارتكاب الجريمة.
فور وصولهما إلى الموقع المنعزل، استل المتهم سكينًا كان قد أعده خصيصًا لهذه الجريمة، ثم انهال على صديقه بطعنات غادرة متعددة في أنحاء متفرقة من جسده. كان الهدف الواضح من هذه الطعنات هو إزهاق روح المجني عليه، في مشهد دموي كشف عن قسوة مفرطة وتخطيط دقيق.
اتهامات إضافية وتأكيد الحكم
لم تقتصر التهم الموجهة للمتهم على القتل العمد فقط، بل شملت أيضًا جناية أخرى تمثلت في قيامه بخطف المجني عليه عن طريق التحايل. كان الهدف من هذا الخطف إبعاد المجني عليه عن ذويه، وتأمينه من أي مساعدة محتملة قبل إتمام الجريمة البشعة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض، وهو السكين المستخدم في الجريمة، دون أي مسوغ قانوني أو مبرر مهني يبيح له ذلك.
بناءً على الأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة العامة، والتي شملت شهادات الشهود وتقرير الطب الشرعي المفصل، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات أول درجة التابعة لدائرة استئناف الإسكندرية. استمر حبس المتهم على ذمة القضية طوال فترة التحقيقات والمحاكمة، لضمان سير العدالة.
في أولى جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة قرارًا هامًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية. كان الهدف من هذا الإحالة هو استطلاع الرأي الشرعي بخصوص عقوبة الإعدام. جاء رد المفتي بالموافقة على الحكم، مما مهد الطريق لإصدار القرار النهائي بالإعدام شنقًا.
تألف هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الرادع بمجمع محاكم مرسى مطروح من المستشارين شريف إمام وعلي حسن حسني ومحمد منير محمد. حضر الجلسات محمد أبو شهبة، وكيل النائب العام، ومينا منصور، أمين سر المحكمة، مما يؤكد سير الإجراءات القضائية وفق الأصول.
يُعد هذا الحكم الصادر بإعدام قاتل صديقه رسالة واضحة ورادعة لكل من يفكر في ارتكاب جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد. يؤكد هذا القرار الحاسم حرص القضاء المصري على صون أرواح الأبرياء، وتحقيق العدالة الناجزة لكل أفراد المجتمع.