أطلقت وزارة التجارة العراقية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تنظيم سياسة الاستيراد وحماية المنتج الوطني بشكل فعال. تسعى هذه المبادرة إلى تحديث شامل للرسوم الجمركية وتقييد استيراد بعض المواد، وذلك بما يتماشى مع القدرات الإنتاجية المتزايدة محليًا. يمثل هذا التوجه خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن في السوق ودعم الصناعات المحلية لتعزيز الاقتصاد العراقي.
ضبط الاستيراد وحماية الصناعة
تتضمن الخطط المعلنة تحديثًا دوريًا لقوائم السلع الممنوعة والمقيدة استيراديًا، بالتعاون الوثيق مع الجهات القطاعية المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى منع إغراق السوق بالبضائع المستوردة التي تنافس المنتج المحلي، مما يوفر بيئة أكثر عدالة للمصنعين العراقيين. كما سيتم إعطاء أولوية واضحة للمنتج العراقي في جميع المشتريات الحكومية وعقود التجهيز الرسمية، مما يقدم دعمًا مباشرًا للصناعات الوطنية ويعزز قدرتها التنافسية.
تفعيل التراخيص الحكومية ودعم المنتج المحلي
أوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة ستطبق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية أكبر، حيث ستُمنح هذه الإجازات بناءً على احتياجات السوق الحقيقية والطاقة الإنتاجية المتوفرة للمصانع العراقية. يهدف هذا النظام إلى منع الاستيراد العشوائي وغير المخطط له الذي قد يضر بالمنتج المحلي. إلى جانب ذلك، أشار حنون إلى اعتماد نهج الشراكة مع القطاع الخاص واتحادات غرف التجارة والصناعة، لضمان توافق القرارات مع تطلعات المستثمرين وأصحاب المشاريع وتحقيق أقصى فائدة.
تعديل الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة
أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة التي يتوفر لها بديل محلي عالي الجودة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق العراقية وحمايته من المنافسة غير المتكافئة. وفي سياق متصل، سيتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية المختصة، لمنع دخول البضائع الرديئة أو غير المصرح بها والتي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر سلبًا على جودة المنتجات المعروضة للمستهلك.
تهدف هذه الخطوات الجديدة إلى تحقيق التوازن المطلوب في السوق العراقية، بين حماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار وجودة مناسبة. تؤكد الوزارة على استمرار التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز مساهمة الاقتصاد الوطني في التنمية الشاملة للبلاد.