يشهد سوق الذهب حالياً حساسية بالغة تجاه التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، فبينما تدفع التوترات الجيوسياسية أسعاره نحو مستويات قياسية، قد تهدد آمال حل النزاعات التجارية بتحول المستثمرين عنه. يتجه الذهب حالياً ليكون محطة مؤقتة قبل عودة الأموال لأسواق الأسهم والسندات، مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية تدريجياً.
قال نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، إن سوق الذهب أصبح شديد الحساسية تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية. أكد محمد أن استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 3500 دولار للأونصة، وهو المستوى الذي لامسه الذهب عالمياً في أبريل الماضي.
توقعات متضاربة: الذهب بين التوترات وحلول التجارة
أشار نور الدين محمد، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، إلى أن احتمالية التوصل لحلول في الملف التجاري بين الولايات المتحدة وعدة دول باتت عالية. استشهد محمد بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع فيتنام والمملكة المتحدة، والجهود المستمرة مع الصين، بهدف الوصول لتفاهمات بشأن الرسوم الجمركية.
أوضح رئيس شركة تارجت للاستثمار أن هذه التفاهمات تشمل رسوماً جمركية تتراوح بين 20 إلى 30% من الجانب الأمريكي، و10 إلى 15% من الجانب المقابل. وأكد أن نجاح هذه المفاوضات سيخفض من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
يمكن أن تعيد هذه التطورات أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأونصة، خصوصاً في ظل انحسار النزاعات المسلحة والأزمات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم. هذا التحول يعكس تفاؤلاً بتحسن المناخ الاقتصادي والجيوسياسي.
البنوك المركزية والمستثمرون يعيدون تقييم الذهب
رأى نور الدين محمد أن تمرير قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في الكونغرس الأمريكي قد يؤثر سلباً على جاذبية الدولار وسندات الخزانة الأمريكية. هذه الأدوات كانت تدعم الذهب مؤخراً، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجياً مع ظهور بدائل استثمارية جديدة ومنافسة.
أوضح محمد أن الذهب في المرحلة الماضية كان بمثابة “ترانزيت” مؤقت للأموال، قبل إعادة توجيهها نحو أدوات مالية أخرى. سجلت السندات الأوروبية (الجلت) والسندات البريطانية واليابانية أداءً إيجابياً، بالإضافة إلى اليورو والفرنك السويسري، مما قلل من الحاجة للذهب كملاذ استثماري وحيد.
في ما يخص الطلب المؤسسي على الذهب، أشار محمد إلى أن البنوك المركزية أضافت في مايو الماضي حوالي 20 طناً من الذهب، بزيادة 66.7% عن أبريل. ومع ذلك، ما زالت هذه الكمية دون متوسط الـ12 شهراً البالغ 27 طناً شهرياً.
بدائل استثمارية جديدة تنافس الذهب كملاذ آمن
أرجع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى أمرين رئيسيين: وصول الذهب إلى مستويات سعرية مرتفعة جعلت البنوك تفضل التريث في الشراء. كما ارتفعت حصة الذهب في احتياطات البنوك المركزية، حيث وصلت إلى 20% من إجمالي الاحتياطي العالمي، متجاوزة بذلك حصة اليورو التي تراجعت إلى 16%.
أضاف نور الدين أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) حققت أرباحاً كبيرة مؤخراً، مما يدفعها إلى تسييل جزء من حيازاتها. يأتي هذا التسييل خاصة في ظل الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية، التي أصبحت تجذب سيولة كبيرة.
تتحول الأموال مجدداً إلى الأسهم المدرجة في مؤشر داو جونز وصناديق الأسهم العامة، مما يؤثر على الاستثمار في الذهب. واختتم نور الدين محمد بالتأكيد على أن هذه التحركات قد تعزز الضغط النزولي على أسعار الذهب في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما استمرت التهدئة الجيوسياسية وبدأ المستثمرون في إعادة توجيه محافظهم بعيداً عن الذهب.