رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، الباب الخامس من تعديلات قانون الرياضة الذي ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة. جاء هذا الرفض خلال اجتماع حضره وزير الشباب والرياضة، رغم تأكيده على أهمية الجهاز للمنافسة الأولمبية وتضمينه لخبراء دون أعباء مالية إضافية على الدولة.
جدل حول تعديلات قانون الرياضة
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم نقاشًا محتدمًا حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة لمجلس النواب. حضر الاجتماع كوكبة من المسؤولين البارزين، شملت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية. استهدفت المناقشات تقييم البنود المقترحة قبل البت فيها نهائيًا.
تفاصيل رفض تشكيل “الجهاز الوطني للرياضة”
أكدت لجنة الشباب والرياضة موقفها برفض الباب الخامس من تعديلات قانون الرياضة، والذي يتناول بشكل خاص مقترح تشكيل الجهاز الوطني للرياضة. يمثل هذا القرار نقطة محورية في مسار التعديلات، حيث يعكس تحفظ اللجنة على صيغة أو وجود الجهاز المقترح. هذا الرفض يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الكيان ودوره المحتمل في المنظومة الرياضية المصرية.
رؤية وزير الشباب لأهمية الجهاز المقترح
شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الضرورة الملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، مبررًا ذلك بأهميته القصوى في تعزيز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الدورات الأولمبية المقبلة. أوضح الوزير أن الجهاز سيضم نخبة من المتخصصين والخبراء من اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية المتنوعة، مما يضمن كفاءته. كما أكد صبحي أن تأسيس الجهاز لن يضيف أي أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة، وهو ما يعد نقطة إيجابية داعمة لمقترحه.