قانون العمل الجديد: تفاصيل سريانه في 1 سبتمبر وتأثيره المرتقب على الموظفين وأصحاب العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور 87 قرارًا تنفيذيًا لدعم قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع يضمن توافق القانون مع جميع الأطراف المعنية. سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مع بدء عملية الانتقال من القانون السابق.
تفاصيل قرارات قانون العمل الجديد
تشمل القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بالإضافة إلى قرارات أخرى تخص مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة. ستصدر هذه القرارات من الجهات المختصة بها.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
سيُطبق قانون العمل الجديد رسميًا بدءًا من الأول من سبتمبر 2024. وستُمنح فترة انتقالية لأصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية للتأقلم مع أحكام القانون الجديد.
الحوار المجتمعي حول قانون العمل
أكد وزير العمل حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون العمل قبل تطبيقه. ويهدف هذا الحوار إلى ضمان توافق القانون مع مصالح جميع الفئات، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتم التصديق على القانون في شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأت المشاورات المجتمعية لضمان سلاسة التنفيذ.
توزيع القرارات التنفيذية لقانون العمل
| الجهة | عدد القرارات |
| وزارة العمل | 62 |
| مجلس الوزراء | غير محدد |
| وزارة الصحة | غير محدد |
| وزارة الصناعة | غير محدد |
أهمية قانون العمل الجديد للعمال وأصحاب العمل
يُتوقع أن يساهم قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بما يدعم الاستقرار في سوق العمل. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بظروف العمل في مصر.