قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستوياتها الحالية. وبموجب هذا القرار، يستقر سعر عائد الإيداع عند 19%، فيما يبقى سعر عائد الإقراض عند 20%، وذلك دون أي تغيير.
دور أسعار الفائدة في مكافحة التضخم
يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، وفي مقدمتها سعر الفائدة، كوسيلة رئيسية للتحكم في معدلات التضخم. ويعني التضخم ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. فعندما ترتفع معدلات زيادة الأسعار، يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
على النقيض، إذا تراجعت معدلات التضخم وأصبح هناك حاجة لتحفيز النشاط الاقتصادي، يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار والإنفاق.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية
يأتي قرار التثبيت هذا بعد فترة شهدت فيها أسعار الفائدة تحركات كبيرة. ففي اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس 2024، اتخذت قرارًا برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس.
أسفر هذا الرفع عن وصول سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر عائد الإقراض إلى 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما شمل الرفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصل إلى 27.75%.