صحة نفسية قوية.. المصري الديمقراطي: الصحة النفسية حق وضرورة لأمن المجتمع
رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زيادة رسوم العلاج النفسي والإدمان في المستشفيات الحكومية، مطالبًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 2020 لسنة 2025، مؤكدًا على أن الصحة النفسية حق دستوري. وحذر الحزب من تداعيات القرار على الفئات الهشة، مطالبًا بحوار مجتمعي عاجل.
الحزب يرفض زيادة رسوم العلاج النفسي
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لزيادة رسوم العلاج النفسي وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. ويعتبر الحزب هذه الزيادة انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة المكفول دستورياً. ويؤكد الحزب على ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الشاملة.
تحذير من تداعيات القرار على الفئات الهشة
حذر الحزب من التداعيات السلبية لقرار زيادة الرسوم على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصةً المصابين باضطرابات نفسية شديدة أو مشكلات الإدمان. تشكل هذه الزيادات عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر المصرية، وتزيد من خطر الانتحار والجريمة والعنف المرتبط بالاضطرابات النفسية. ويشير الحزب إلى أن مئات الآلاف يحتاجون لخدمات الصحة النفسية، ويتأثر ملايين من ذويهم بهذه الزيادات.
مطالبة بحوار مجتمعي عاجل
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعليق العمل باللائحة الجديدة وإجراء حوار مجتمعي شامل وملزم بالنتائج. كما دعا إلى إقرار شبكة إعفاءات وتدرج في الدفع، وإنشاء صندوق دعم مستدام للصحة النفسية. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الحزب بتحديد سقف تكلفة للإقامة والخدمات في المرافق العامة، وربط أي تعديل مستقبلي بتقييم أثر تشريعي واجتماعي وصحي منشور. وأكد الحزب استعداد نوابه لاستخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية لوقف هذا القرار وتقديم حلول بديلة.