«التعليم»: الأول من يناير.. البدء في إلغاء إدارات المحافظات

اعتبارًا من 1 يناير 2025، وضمن خطط التحول، ستبدأ إدارات التعليم في مناطق المملكة بتنفيذ آلية إلغاء إدارات التعليم في المحافظات وجميع مكاتب التعليم. دعم وتمكين المدارس من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وفق الدليل الإجرائي للإدارات التعليمية بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالوزارة، على أن يكون جهاز الموارد البشرية بالوزارة مسؤولاً عن إنشاء وتطوير الجهاز التربوي الدليل التنظيمي للإدارات (المحافظات).
وتضمن ملف تحول التعليم آلية إلغاء 31 إدارة ومكتب تعليم ليصبح المجموع 138 مكتبا، والنية تقليص إدارات التعليم العام إلى 16 إدارة تعليم، لتبدأ مراحل التحول اعتبارا من 1 يناير 2025م. تمكنت من تقليص عدد إدارات التعليم بنسبة 50% من 47 إلى 16 إدارة ومكتب إشرافي، وفي النهاية وفي عام 2025م، ستنتقل عملية الرقابة إلى المدارس؛ ما الذي سينعكس على كفاءة الإنفاق؟
ويتضمن الجدول الزمني للتنفيذ أربع مراحل للتحول تبدأ في أوائل يناير 2025م. وتضمنت المرحلة الأولى تحويل إدارة تعليم المدينة المنورة إلى ثلاث محافظات ملحقة بها، وستة مكاتب ملحقة بالمحافظات، و11 مكتباً ملحقاً بالإدارة العامة.

وتضمنت المرحلة الثانية من التحول عشرة مكاتب ملحقة بالمحافظات و27 مكتباً ملحقاً بالإدارات العامة في كل من مديريات تعليم الحدود الشمالية وتبوك وحائل والأحساء والجوف، وتضم كل منها محافظة. هما، نجران وتضم محافظة، والباحة وتضم محافظة.
وحددت الوزارة المرحلة الثالثة من التحول والتي تشمل 38 مكتبًا تابعًا للمحافظة و35 مكتبًا تابعًا للإدارة العامة في مديريات التعليم التابعة للمحافظة في الطائف وجدة وجازان على التوالي. نظام تعليم المنطقة الشرقية ويتبع لمحافظة واحدة، ونظام تعليم مكة المكرمة ويتبع محافظتين، ونظام تعليم القصيم ويضم أربع محافظات.
وانتهت خطة التحول بتنفيذ المرحلة الرابعة من خلال 30 مكتبًا تابعًا للمحافظة، و24 مكتبًا تابعًا للإدارة العامة، على التوالي، في تعليم عسير الذي يضم ست محافظات، وتعليم الرياض الذي يضم 11 محافظة.

بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطة التحول وإعادة هيكلة إدارات التعليم وتوزيعها الجغرافي لمواكبة التطور الشامل في التعليم وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يعود بالنفع على قطاع التعليم دون المساس بحقوق العاملين والهدف هو إنشاء بعض إدارات ومكاتب التعليم بنسبة تزيد عن 50% في إطار تحسين الأداء في الإدارات ذات الصلة وتجنب ازدواجية العمل والإدارات الإشرافية.