مضيق ماجلان يستفيد من أزمة بنما وحركة السفن تقفز 70%

مضيق ماجلان يستفيد من أزمة بنما وحركة السفن تقفز 70%

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مضيق ماجلان يستفيد من أزمة بنما وحركة السفن تقفز 70%»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

قفزت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق ماجلان بأكثر من 70% في كل من أغسطس وسبتمبر مقارنة بمستوياتها قبل عام، مع تحويل السفن مساراتها بعيداً عن قناة بنما التي تعاني من الجفاف، بحسب بيانات للبحرية التشيلية طلبتها “بلومبرغ”.

أدى شح هطول الأمطار المرتبط بظاهرة “أل نينيو” إلى انخفاض مستويات المياه في قناة بنما، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على عمليات العبور.

وقال كينيث لوه، المحلل لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، إن الاضطرابات في الشرق الأوسط دفعت أيضاً بعض المشغلين الذين ينقلون البضائع من أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا إلى آسيا إلى تجنب المنطقة، وعلى الأرجح إعادة توجيه مساراتهم عبر مضيق ماجلان.

ولفت إلى أن “الجفاف في أمريكا الوسطى بالتأكيد كان السبب الرئيسي”، مضيفاً: “وقد أجبر ذلك أيضاً العديد من مالكي السفن والمشغلين على دفع رسوم باهظة للغاية لتجاوز طوابير الانتظار”.

وتابع: “بالنسبة إلى السفن التي ترغب في تجنب قيود العبور هذه، أو طوابير الانتظار الطويلة، أو الرسوم المرتفعة، فإن إعادة التوجيه عبر ماجلان تمثل بديلاً طبيعياً”.

تبرز هذه التحولات كيف تعيد الاضطرابات المناخية والجيوسياسية عند نقاط الاختناق البحرية الرئيسية تشكيل طرق التجارة العالمية، وتزيد أهمية البدائل.

ظروف استثنائية تدفع لزيادة الاعتماد على المضيق

في حين أن الإبحار عبر مضيق ماجلان يضيف مسافة وتكاليف وقود، فإن المرور عبره من دون رسوم يوفر لمالكي السفن خياراً آخر عندما تؤدي القيود في أماكن أخرى إلى زيادة التأخيرات وتكاليف العبور.

كما تزامنت القفزة في حركة الملاحة، التي بدأت في يوليو، مع فصل الشتاء، عندما أدى تساقط الثلوج الكثيف في جبال الأنديز إلى إبطاء حركة الشاحنات بين تشيلي والأرجنتين، وفق أحدث البيانات المتاحة من مكتب الحاكم البحري في بونتا أريناس، التابع للبحرية التشيلية.

وقال المكتب إنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي خلال الأشهر المقبلة مع بدء موسم الرحلات البحرية.

رُصدت الزيادة بين السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية المسجلة بين 60 ألفاً و65 ألف طن، رغم أن البحرية لم تقدم تفاصيل عن أنواع السفن المعنية.

وتستند البيانات إلى إحصاءات الإرشاد البحري المحلية لعامي 2025 و2026، وتغطي الفترة من 1 يناير 2025 حتى 24 سبتمبر 2026.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.