راحة للصناعة.. تأجيل زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي

أجلت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والتي كان من المقرر تطبيقها في أغسطس. يأتي التأجيل في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرها على المواطنين، واعتماد الحكومة على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجاتهم. يُباع الغاز بأسعار متفاوتة للصناعات المختلفة، ويمثل قطاعا الأسمدة والبتروكيماويات نسبة كبيرة من استهلاك الغاز الصناعي.

تأجيل زيادة أسعار الغاز للمصانع

قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، والتي كان مقررًا أن تبدأ في أغسطس الجاري. كان من المتوقع زيادة السعر بدولار واحد على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يأتي هذا القرار بعد تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين أشارت إلى عزم الحكومة على تطبيق الزيادة.

تأثير أسعار الغاز على أسعار الغذاء

تلعب أسعار بيع الأسمدة دورًا مهمًا في تحديد أسعار الغذاء في السوق المحلية. تعتمد مصر بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات مواطنيها. في ظل معاناة نسبة كبيرة من المصريين من الفقر، تسعى الحكومة إلى ضبط أسعار الغذاء وتخفيف العبء على المواطنين.

أسعار الغاز للصناعات المختلفة

تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة للصناعات المختلفة. يُباع الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب فتبلغ 5.75 دولار. ويصل سعر الغاز لصناعة الأسمنت إلى 12 دولارًا، بينما يبلغ 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى. كما تُباع محطات توليد الكهرباء بسعر 4 دولارات، وقمائن الطوب بسعر 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويُذكر أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تستهلك ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.