انطلاق أعمال البورصة المصرية.. وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول لاجتماعات مجلس الإدارة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة تداول مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد لدورة 2025-2029، مؤكدًا على دور البورصة المحوري في الاقتصاد المصري، وأهمية الطروحات الحكومية القادمة، والإصلاحات التشريعية لتحفيز الاستثمار.

دور البورصة في الاقتصاد المصري

لأكثر من 140 عامًا، لعبت البورصة المصرية دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني كمؤسسة مالية تتطور باستمرار. تعكس البورصة حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة بالتوازي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى استقرار سعر الصرف، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي، أو تراجع معدلات التضخم. هذه التطورات الإيجابية انعكست على أداء سوق المال في صورة ارتفاعات تاريخية وزيادات ملحوظة في أحجام التداول.

استراتيجية تطوير البورصة المصرية

تبنت البورصة المصرية استراتيجية تطوير متكاملة تتضمن تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الاستراتيجية على الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، ما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.

الطروحات الحكومية والتحفيزات الاستثمارية

تتجه الدولة بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد وتمكين القطاع الخاص. تتضمن هذه الخطوات إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. في هذا السياق، وافق مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات، ويهدف إلى تحديد المسار الأنسب لكل شركة. تعمل الدولة حاليًا على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة. من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة. كما تعمل هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة لتشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.