هام.. 7 حالات طرد من وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة
حذر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من احتمالية طرد سكان وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المدة المحددة بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري، وذلك في حالات محددة نص عليها القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025. يبدأ تطبيق القانون اليوم الثلاثاء بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
حالات طرد سكان الإيجار القديم
يُمكن طرد سكان وحدات الإيجار القديم في عدة حالات وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025. تشمل هذه الحالات التراضي بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة التعاقدية. كما يُمكن طرد المستأجر في حالة عدم التزامه بسداد الأجرة المقررة، والتي زادت بمقدار 20 ضعفًا للوحدات في المناطق الراقية وبحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و 250 جنيه على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على طرد المستأجر بعد انقضاء مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية. عدم سداد الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% يعد أيضًا سببًا للطرد. يُمكن أيضًا طرد المستأجر إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض. أخيرًا، يُمكن طرد المستأجر في حالة حصوله على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وزارة الإسكان كتعويض عن ترك الوحدة بالتراضي.
إجراءات الطرد القانونية
يحق للمؤجر، في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. هذا الإجراء لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة في حال وجود نزاع، ولكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. يضمن القانون حق المستأجر في التعويض إن كان له مقتضى.
زيادة الإيجارات في القانون الجديد
نص القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 على زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات. تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة في المناطق الراقية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تبلغ الزيادة 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و 250 جنيه للمناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد حددت الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الفعلية.