صادم.. هاني جنينة: خفض النقد الدولي لتوقعات النمو غير مبرر وسط مؤشرات إيجابية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% لعام 2025/2026، مما أثار تساؤلات حول هذا التخفيض المفاجئ في ظل مؤشرات تعافٍ ملحوظة في قطاعات حيوية. يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تباطؤ تعافي قناة السويس بعد أزمة الممرات الملاحية قد يكون السبب الرئيسي، بينما تشهد قطاعات أخرى مثل السياحة والاستثمار العقاري نموًا قويًا.

تباطؤ تعافي قناة السويس

يعتقد جنينة أن تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس ما زال مستمرًا، مما انعكس على إيراداتها التي تقارب 10 مليارات دولار سنويًا. هذا التباطؤ قد يكون وراء تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته، على الرغم من التعافي في قطاعات أخرى.

نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية

تشهد قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري، مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، نموًا إيجابيًا. بالإضافة إلى ذلك، يسجل القطاع البنكي والاستثمار العقاري، خاصة في الساحل الشمالي، أداءً قويًا. هذه المؤشرات تدعم رؤية متفائلة للاقتصاد المصري على عكس توقعات الصندوق.

ضغوط صندوق النقد وتفاؤل الأسواق

لم يستبعد جنينة أن يكون تخفيض التوقعات وسيلة ضغط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية. الهدف هو الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك برنامج الطروحات والشراكات مع القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، تعكس مؤشرات الأسواق، مثل أداء السندات والأسهم المصرية، ثقة متزايدة في الاقتصاد، متجاهلةً التحفظ الظاهر من صندوق النقد. يتوقع جنينة إعادة تقييم الأرقام في أكتوبر المقبل، خاصةً مع إنجاز المراجعات المتبقية مع الصندوق، مما قد يرفع معدلات النمو إلى أكثر من 4.5%.