إتاوات صادمة.. المحليات تفرض 40 ألف جنيه على المحال التجارية
اشتكى التجار من “إتاوات” تفرضها الإدارة المحلية، تصل إلى 40 ألف جنيه، أثناء اجتماع مع وزير التموين، ما أثار رد فعل من الوزير وتعهدًا بمعالجة الأمر. كما ناقش الاجتماع مبادرة خفض الأسعار ودور القطاع الخاص.
شكاوى التجار من “إتاوات” المحليات
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود شكاوى متزايدة من التجار بشأن رسوم تفرضها بعض جهات الإدارة المحلية على المحال التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية. تتراوح هذه الرسوم، التي وصفها الوكيل بـ “إتاوات”، بين مبالغ متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى 40 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحجم المحل وقدرته. تُمثل هذه الرسوم عبئًا إضافيًا على التجار وتؤثر على قدرتهم على المشاركة في مبادرات خفض الأسعار وتقديم سلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
رد فعل وزير التموين
خلال اجتماع موسع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد، طالب الوكيل بتخفيف الضغوط المفروضة على أصحاب المحلات لتسهيل تحقيق خفض حقيقي في الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. علق الوزير فاروق ضاحكًا على حديث الوكيل، واصفًا إياه بأنه “قنبلة ألقيت في وجه الحكومة”. ومع ذلك، أكد الوزير التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه التجار بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.
مبادرة خفض الأسعار
تناول الاجتماع أيضًا آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، ودور القطاع الخاص في تحقيق استقرار السوق. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التيسيرات الحكومية المقدمة للتجار في المجالين الضريبي والجمركي لتسهيل تدفق السلع وخفض تكاليفها. يهدف هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إلى توفير سلع بأسعار معقولة للمستهلكين، وخلق بيئة عمل داعمة للتجار.