مش هزار.. سجن! 6 أشهر عقوبة نشر صور أو معلومات خاصة دون موافقة أصحابها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف شعبياً بـ “جرائم الإنترنت” والصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات صارمة لكل من يقوم بنشر معلومات، أخبار، أو صور تخص أي شخص دون موافقته، وهذا يعتبر انتهاكاً لخصوصيته.
احذر .. عقوبات قاسية تنتظر من ينتهك خصوصيتك على الإنترنت!
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر في 2018 والمعروف بـ”قانون جرائم الإنترنت“، كل المحاولات التي تهدف للمساس بخصوصية الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة. يهدف القانون إلى وضع حد لهذه الممارسات بفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضمان ضبط السلوكيات الرقمية والحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين.
ماذا تقول المادة (25) عن انتهاك الخصوصية؟
نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوضوح على العقوبات التالية: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:”
- المساس بقيم المجتمع: أي اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية الأصيلة في المجتمع المصري.
- خرق الحياة الخاصة الرقمية: انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- نشر معلومات شخصية بدون رضا: نشر معلومات، أخبار، أو صور تخص أي شخص عبر الإنترنت أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، دون الحصول على رضاه، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبات أشد: المادة (26) وتشويه السمعة إلكترونياً
لم تتوقف عقوبات قانون جرائم الإنترنت عند هذا الحد، فجاءت المادة (26) لتعالج قضايا أكثر خطورة، ونصت على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في:”
- معالجة بيانات شخصية للغير: التعامل مع بيانات شخصية تخص الآخرين.
- ربطها بمحتوى غير لائق: ربط هذه البيانات بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة.
- تشويه السمعة والشرف: عرض هذه البيانات بطريقة تهدف إلى المساس بسمعة الشخص أو شرفه.