المفاجأة المنتظرة.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء تأخر إضافة المواليد لمستحقي “تكافل وكرامة”

تُعاني آلاف الأسر المصرية من مشكلة حقيقية تتعلق بـ بطاقات التموين، حيث تتأخر الجهات المسؤولة عن إضافة أفراد جدد أو إصدار بطاقات جديدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. في هذا السياق، تقدَّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة هام موجّه لوزراء المالية، التموين والتجارة الداخلية، والدولة للإنتاج الحربي، للوقوف على أسباب هذا التأخير الذي يضر بفئات مجتمعية واسعة.

الفئات المتضررة.. ومن يستحق الدعم؟

يشمل التأخير في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين فئات عدة، نصت القرارات الوزارية على أحقيتها في الدعم. هذه الفئات هي: مستحقو معاش “تكافل وكرامة”، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، مستحقو معاش التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أبناء الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة. كل هذه الفئات تعتمد بشكل كبير على الدعم التمويني لتلبية احتياجاتها الأساسية.

قرار وزاري صريح وتجاهل غير مبرر

أكد النائب إيهاب منصور على أن هناك توجيهًا وزاريًا رقم (51)، صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 8 ديسمبر 2022، ينص بوضوح على حق هذه الفئات في الإضافة إلى بطاقات التموين. ورغم وضوح هذا القرار، إلا أن تطبيقه يواجه عراقيل مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات الوزير.

مئات الشكاوى.. وردود غامضة

أوضح البرلماني أنه لم يدخر جهدًا في متابعة الأمر، حيث خاطب الوزارة مرارًا وتكرارًا، مقدمًا مئات الطلبات من المواطنين مرفقة بجميع المستندات المطلوبة. ومع ذلك، جاء الرد من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي صادمًا، مدعيًا عدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة. هذا التضارب في الردود يزيد من معاناة المواطنين ويصعب عليهم الحصول على حقوقهم.

تعلات جديدة.. سنتان ونصف من الانتظار

لم تتوقف العراقيل عند هذا الحد؛ فمؤخرًا، أفادت الوزارة بأن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما توقف النظر في طلبات أخرى بحجة تنقية قواعد البيانات. هذا التعليل يأتي بعد مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري الذي يمنح هذه الفئات حق الحصول على الدعم، مما يثير الشكوك حول جدية هذه الإجراءات وأسباب هذا التأخير الطويل.

أزمة مضاعفة: إيقاف البطاقات بسبب مخالفات البناء

وبالإضافة إلى مشكلة تأخر إضافة الأفراد، لفت النائب إلى مشكلة أخرى تفاقم من معاناة المواطنين، وهي توقف بطاقات التموين لبعضهم بسبب مخالفات البناء. هذا الإيقاف جاء رغم تقدم هؤلاء المواطنين بطلبات تصالح رسمية، مما يعني أنهم في انتظار حل لمشكلة عقاراتهم، وفي نفس الوقت يُحرمون من حقهم في الدعم الأساسي، ما يزيد من الأعباء عليهم.

مطلب عاجل لحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا

في ختام طلبه، طالب المهندس إيهاب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل. وشدد على ضرورة ذلك حرصًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، ولضمان تنفيذ ما صدر من قرارات وزارية بهذا الشأن، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول فورية لهذه المشكلات المتراكمة التي تمس حياة آلاف الأسر.