أزمة مستمرة.. قرار 2009 يُحكم قبضته على حراسة المرمى بتحليل عمر الأيوبي
تعاني الأندية المصرية من أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى، ما يدفعها للبحث عن حلول وسط تراجع مستوى الحراس المحليين وقيود التعاقد مع حراس أجانب. قرار منع التعاقد مع حراس أجانب منذ 2009 يثير جدلًا واسعًا، في ظل بحث الأندية عن حلول لسد الفراغ في هذا المركز الحساس.
تراجع مستوى حراس المرمى المصريين
تشهد الكرة المصرية تراجعًا ملحوظًا في مستوى حراس المرمى، ما يؤثر على أداء العديد من الأندية. انخفاض مستوى الحراس الكبار، وغياب صف ثان قوي، وقلة المواهب الصاعدة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة. تتجلى هذه الأزمة في تعاقدات الأندية الكبرى مع حراس جدد، على الرغم من وجود حراس أساسيين، كما هو الحال في الأهلي والزمالك.
منع التعاقد مع حراس أجانب
منذ عام 2009، يمنع اتحاد الكرة المصري الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب. جاء هذا القرار بهدف حماية الحراس المحليين وتطوير مستواهم. مع ذلك، وبعد مرور أكثر من 16 عامًا، يطالب العديد من الأندية بإلغاء هذا القرار، في ظل الأزمة الحالية لحراسة المرمى، ويرون في التعاقد مع حراس أجانب حلاً لتطوير مستوى الحراس المحليين من خلال المنافسة.
البحث عن حلول جذرية
تبحث الأندية عن حلول جذرية للأزمة، تتجاوز مجرد التعاقدات المحلية. تطوير مدربي حراس المرمى، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة، واكتشاف المواهب الشابة وتدريبها بصورة علمية، من أهم الحلول المطروحة. كما يطرح البعض إعادة النظر في قرار منع التعاقد مع حراس مرمى أجانب، ودراسة تأثيره على مستوى حراسة المرمى في مصر.