إنجاز تشريعي.. قانون المشتريات المصري يتوافق مع معايير “البريكس” ويعزز الاستثمار

أشاد بنك التنمية الجديد بقانون التعاقدات العامة في مصر، مؤكدًا توافقه مع أفضل الممارسات العالمية وجاهزيته لتمويل المشروعات التنموية. ورشة عمل بالقاهرة جمعت مجتمع الأعمال والحكومة لمناقشة التعاون وتطوير المنظومة. مصر تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية من خلال تطوير شامل لمنظومة المشتريات الحكومية.

إشادة دولية بقانون التعاقدات العامة المصري

أكد بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة “بريكس”، توافق قانون التعاقدات العامة المصري مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية. أشار البنك إلى إمكانية تطبيق القانون في المشروعات التنموية التي يمولها في مصر مستقبلًا. هذه الإشادة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

اقرأ أيضًا: عائد تاريخي.. saib يقدم شهادة ادخار 20% سنويًا يصرف شهريًا

تطوير شامل لمنظومة المشتريات الحكومية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الإشادة الدولية تدعم مسار الإصلاح المؤسسي في مصر. أكد كجوك حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي لتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن العمل جارٍ على إطلاق منظومة إلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات وتسهيل دخول المستثمرين.

مصر تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية

أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، سعي الهيئة لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية. أوضح عادل أن الهيئة ستدرس توصيات بنك التنمية الجديد في إطار خطة تطوير شاملة. تتضمن الخطة الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية. يهدف هذا التطوير إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية في السوق المصرية.

اقرأ أيضًا: تعاون عسكري مصري بلغاري.. وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون