أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص ستكون رسمية ومدفوعة الأجر، وتمتد من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026. تشمل هذه الإجازة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الأساس القانوني وضوابط العمل خلال الإجازة
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تطبيقًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، الذي يقضي بمنح نفس الفترة كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات المقررة إن وجدت.
وأكد الوزير حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة قدر الإمكان، وذلك لتحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات في المناسبات والأعياد. كما أشار إلى أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العاملين خلال أيام الإجازة، يحق للعامل الحصول على أجر مضاعف عن هذه الأيام، إضافة إلى أجره الأساسي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنها بناءً على طلب كتابي يُودع بملفه الخاص.
وفي ختام تصريحاته، وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات، بضرورة متابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن في مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على تطبيقها الفوري.