الجدل انتهى.. متحدث الوزراء يكشف حقيقة موارد مصر من النقد الأجنبي ويطمئن
تتابع الحكومة المصرية، ببالغ الأهمية، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران. في هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بجد لدراسة كل السيناريوهات المحتملة، بهدف تقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
ضمان أمن الغذاء للمصريين: المخزون الاستراتيجي في أمان
طمأن الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب عبر قناة “إكسترا نيوز”، المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، مؤكدًا أنه آمن ومطمئن ويكفي لعدة أشهر، بل إن مخزون بعض السلع يتجاوز الستة أشهر. وأوضح أن هذا المخزون تم تكوينه وتأمينه منذ العام الماضي، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، وذلك تحسبًا لأي تطورات إقليمية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة.
تحديات اقتصادية عالمية.. كيف تستعد مصر؟
كما كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات قامت باستعراض عدة تحديات اقتصادية قد تظهر على الساحة العالمية، منها:
- ارتفاع أسعار النفط.
- زيادة تكاليف الشحن والتأمين.
- احتمالية تأثر سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذه المخاطر لا تقتصر على مصر وحدها، بل تواجهها معظم دول العالم، مما يحتم على الجميع الاستعداد والتحسب لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.
تأمين الطاقة والكهرباء.. لا قلق على الصيف!
وبخصوص قطاع الطاقة، أكد الحمصاني أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، وذلك من خلال:
- تجهيز وربط ثلاث سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي.
- وصول سفينة رابعة قريبًا لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال.
- تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وأضاف أن الخطة الحالية أُعدت مسبقًا لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات.
خطط حكومية متكاملة لمواجهة الأزمات
للتأكيد على الاستعداد الحكومي، شدد الحمصاني على أن كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، والتي تشمل:
- ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي.
- استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي.
- توفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.
استقرار سعر الصرف.. نهاية السوق الموازية؟
وفيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، أوضح الحمصاني أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تعتمد على نظام سعر الصرف المرن، مما يساهم في تحقيق توازن طبيعي في السوق بين الصعود والهبوط. وأكد أن هذه السياسة نجحت بشكل ملحوظ في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية، حيث أصبحت موارد مصر من النقد الأجنبي متوافقة مع حجم احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي.