رقم قياسي.. أرصدة التمويل تتجاوز 43 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 وفقًا للرقابة المالية
شهد سوق التمويل العقاري في مصر نموًا قويًا خلال مايو 2025، مسجلًا أرصدة تمويل بلغت 43.168 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن مايو 2024. ارتفعت عقود التمويل بنسبة 92.7%، وقيمة التمويل الممنوح بنسبة 131.3%، بينما انخفضت قيمة إعادة التمويل.
ارتفاع ملحوظ في أرصدة التمويل العقاري
بلغت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل في مصر 43.168 مليار جنيه بنهاية مايو 2025. شكل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بـ 24.390 مليار جنيه في مايو 2024، وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على التمويل العقاري في السوق المصرية.
زيادة عقود التمويل و قيمة التمويل الممنوح
سجل عدد عقود التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 92.7%، ليصل إلى 1008 عقدًا في مايو 2025، مقارنة بـ 523 عقدًا في مايو 2024. كما ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بنسبة 131.3% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقابل 1.2 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق. تشير هذه الزيادة إلى نشاط ملحوظ في قطاع التمويل العقاري.
انخفاض في إعادة التمويل العقاري
انخفضت قيمة إعادة التمويل العقاري في مايو 2025 بنسبة 81.1%، مسجلة 144 مليون جنيه، مقارنة بـ 80 مليون جنيه في مايو 2024. هذا الانخفاض قد يعكس تحسن ظروف السوق أو تغيرات في سلوك المقترضين. على الرغم من هذا الانخفاض، يبقى قطاع التمويل العقاري في مصر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. يلعب قانون التمويل العقاري دورًا مهمًا في تنظيم السوق وتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض استثمارية أو سكنية أو لترميم وصيانة المساكن. تؤكد هذه البيانات أهمية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد المصري.