مصر في أمان.. رئيس الوزراء يطمئن: نُتابع الأحداث الإقليمية عن كثب لضمان استقرار البلاد وحماية مصالحكم

في خطوة استباقية ومهمة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. جاء اللقاء بهدف استعراض مجموعة من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات الحيوية، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات محتملة جراء الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

أخبار متعلقة

• مدبولي يؤكد: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا.
• تأمين الغاز لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء.
• خطة تأمين احتياجات الدولة: 3 سفن تغويز تضخ الغاز بالشبكة القومية أول يوليو.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة الشديد على الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات المتعلقة بكيفية التعامل مع التطورات الإقليمية التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع هذه الأحداث عن كثب، وتقوم بتقييم مستمر لتأثيراتها على الوضع الداخلي، وخاصة الجانب الاقتصادي.

وأضاف مدبولي أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث أولًا بأول، وذلك بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية في متابعة الموقف العام بشكل دائم. وطمأن رئيس الوزراء الجميع بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومطمئن.

كما أشار إلى وجود تنسيق كامل مع الجهاز المصرفي لتوفير كل احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج اللازمة. هذا التوافق يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسواق.

ملفات اقتصادية حيوية على طاولة النقاش

خلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تحليلًا شاملًا للمخاطر والتحديات القائمة. واستعرضوا سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية، مع التركيز على ملفات بالغة الأهمية تشمل: أمن الطاقة، سلاسل الإمداد، الموازنة العامة، استقرار سعر الصرف، إيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم.

توصيات اللجنة: خارطة طريق لمواجهة التحديات

شدد أعضاء اللجنة الاستشارية على أن الأزمة الجيوسياسية الحالية تستلزم إجراءات فورية ومحكمة. ومن أبرز توصياتهم:

• مراقبة دقيقة للأسواق ومكافحة ظاهرة “التضخم الخفي”.
• تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز سياسات الانضباط المالي.
• تنويع مصادر توريد الطاقة لضمان الاستدامة.
• ترشيد الاستهلاك وتعزيز برامج صيانة محطات الطاقة.

وأكدت اللجنة على ضرورة وجود تنسيق محكم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزي. هذا التنسيق حيوي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان مرونته، وذلك ضمن إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستمرار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. وأوصوا بضرورة دعم وتطوير المنصات الرقمية التي تساهم في تعزيز الصادرات المصرية نحو الأسواق الواعدة في أفريقيا ودول الخليج.