الأسواق تحت المجهر.. لجنة الاقتصاد الكلي تحذر: أزمة المنطقة تتطلب مراقبة دقيقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. تركز اللقاء على استعراض سيناريوهات وتوصيات وإجراءات حاسمة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من المخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف الجيوسياسية الإقليمية المتغيرة.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بسبل التعامل مع الأحداث الإقليمية المتصاعدة التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا وتؤثر على المنطقة.

الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية عن كثب

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الأحداث الإقليمية لحظة بلحظة، وتقييم تأثيراتها المختلفة على الوضع الداخلي، وخاصة الآثار الاقتصادية. وأشار إلى تشكيل لجنة أزمة متخصصة لمتابعة هذه التداعيات، بالإضافة إلى الدور المستمر الذي تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية في رصد الموقف.

وطمأن رئيس الوزراء الجميع مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المتوفر في البلاد آمن ومطمئن تمامًا. وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً مع الجهاز المصرفي لتوفير كل ما تحتاجه القطاعات الصناعية من العملة الأجنبية وجميع مستلزمات الإنتاج الضرورية.

ملفات اقتصادية حيوية على طاولة اللجنة الاستشارية

وخلال اللقاء، قام أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بعرض شامل للمخاطر والتحديات الاقتصادية التي قد تنجم عن الأحداث الجيوسياسية الإقليمية الراهنة. كما قدموا سيناريوهات مختلفة ومقترحات للتعامل معها، مركزين على ملفات حيوية مثل أمن الطاقة، واستقرار سلاسل الإمداد، والموازنة العامة للدولة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من القضايا الاقتصادية الهامة.

توصيات اللجنة الاستشارية: خطوات عاجلة لدعم الاقتصاد

وأكد أعضاء اللجنة أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الحالية تستدعي مجموعة من الإجراءات الضرورية. وتشمل هذه الإجراءات المراقبة الدقيقة للأسواق، والعمل على محاربة التضخم الخفي، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والاستمرار في تطبيق سياسات الانضباط المالي. كما شددوا على أهمية تنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك العام، وتكثيف صيانة محطات توليد الكهرباء.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق القوي والمحكم بين الحكومة والبنك المركزي. هذا التنسيق يهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومرونته، وذلك ضمن إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية لضمان أفضل النتائج.

وفي سياق متصل، نبه أعضاء اللجنة إلى أهمية مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية. هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، بالإضافة إلى دعم وتطوير المنصات الرقمية المخصصة للتصدير، لا سيما نحو أسواق أفريقيا والخليج التي تعد فرصًا واعدة.