مستقبل الاقتصاد.. الرئيس السيسي يكشف أبعاد التذبذب بالأسواق الدولية وتأثير الأحداث الجيوسياسية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

نجاح كبير لمبادرة التسهيلات الضريبية: أرقام قياسية وثقة متزايدة

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لنتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، التي تستمر حتى 19 يونيو 2025. كشف وزير المالية عن أرقام لافتة تعكس مدى تفاعل الممولين وإقبالهم على المبادرة.

فقد وصل إجمالي عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي إلى 110 آلاف طلب خلال الشهور الماضية وحتى الآن، بينما تجاوز عدد الإقرارات الضريبية الجديدة أو المعدلة التي قدمها الممولون 450 ألف إقرار. هذا الإقبال الكبير يؤكد ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها، حيث تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: دعم النمو الاقتصادي

في سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لعام 2025، قد بلغ حتى الآن 52,901 ممول.

جهود خفض الدين الخارجي وتأثيرات الأسواق العالمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات الرامية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، ما يعكس التزامًا قويًا بتحسين الوضع المالي للدولة.

كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وتأثير ذلك بشكل خاص على أسعار الشحن وبعض السلع.

أداء مالي قوي لمصر: فائض أولي ونمو قياسي بالإيرادات

وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي.

وسجلت الإيرادات الضريبية معدلات نمو قوية ومتسارعة بلغت 36%، ويعزى ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أي أعباء مالية جديدة. وتستمر جهود الحكومة في ترشيد المصروفات لضمان الاستقرار المالي.