هام..قانون زواج جديد في الجزائر 2025: تفاصيل الأحكام

دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بداية عام 2025، محدثًا تغييرات ملحوظة في تنظيم العلاقات الأسرية. يهدف القانون إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والقانونية، وتعزيز العدالة، وحماية حقوق الزوجين، وزيادة استقرار الأسر الجزائرية. يهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وحماية حقوق كل من الزوج والزوجة. يتضمن القانون عدة بنود جديدة تتعلق بسن الزواج والفحوصات الطبية قبل الزواج وتعدد الزوجات.

أهم بنود قانون الزواج الجديد

رفع القانون الجديد سن الزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية الحصول على استثناءات قانونية في حالات خاصة. يضمن هذا البند نضجًا أكبر للمقبلين على الزواج.

يلزم القانون المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على صحة الأبناء وسلامة الأسر.

قنن القانون الجديد الزواج الثاني، مشترطًا موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي. يتطلب الإذن القضائي التأكد من قدرة الزوج على الإنفاق والعدل بين الزوجات.

حقوق الزوجة في القانون الجديد

أكد القانون الجديد على حق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات لضمان حقوقها المالية في حالة وفاة الزوج أو الانفصال. يضمن هذا البند الحماية المالية للزوجة.

فرض القانون جلسة وساطة سرية إجبارية قبل اللجوء إلى المحكمة في حالات الطلاق. تهدف جلسة الوساطة إلى إعطاء فرصة للزوجين للتفاهم والصلح قبل التصعيد القانوني.

تحديات تطبيق القانون

يواجه تطبيق قانون الزواج الجديد بعض التحديات، أبرزها المعارضة من بعض الأوساط لمبدأ اشتراط موافقة الزوجة الأولى للزواج الثاني. تعتبر هذه النقطة من أكثر البنود إثارة للجدل نظراً للتقاليد المجتمعية المتعلقة بتعدد الزوجات.

كما يمثل ضعف الوعي القانوني لدى بعض المواطنين تحديًا آخر. يجهل الكثير من المواطنين تفاصيل بنود القانون، مما يتطلب حملات توعية لتبسيط المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.