الخطر مستمر.. تعديلات “الإيجار القديم” تجاهلت المباني الآيلة للسقوط وإنهاء العقود قبل ميعادها

تصريحات مثيرة للجدل.. الخبير القانوني شحاتة يكشف ثغرات خطيرة في التعديل الأخير لقانون الإيجار الجديد، مؤكداً أنه رغم تركيزه على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية ودعم المستأجرين غير القادرين، إلا أنه أغفل قضايا جوهرية قد تسبب أزمات حقيقية على رأسها مصير المباني الآيلة للسقوط.

تساؤل حاد: ماذا عن المباني المتهالكة في القانون الجديد؟

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، تساءل شحاتة باستغراب عن منطقية تحديد مدد انتقالية طويلة تصل إلى 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية، بينما يتم تجاهل مصير المباني الآيلة للسقوط. وأشار إلى أن هذا التجاهل يطرح سؤالاً مهماً: هل ستظل هذه المباني الخطرة قائمة دون حل طوال هذه المدة؟ مؤكداً على الضرورة الملحة بأن يتعامل التشريع بوضوح مع هذه المشكلة العالقة لتجنب كوارث مستقبلية.

نقطة مهمة: ماذا لو انتهى العقد مبكراً؟

وأوضح الخبير القانوني نقطة ثانية مهمة أغفلها التعديل الجديد المرسل لمجلس النواب، وهي مصيـر العقود التي تنتهي قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة. وضرب شحاتة مثالاً على ذلك، فإذا انتهى العقد بعد عام واحد بسبب تغيير النشاط، أو لعدم وجود من يحق له امتداد العقد، فإن التعديل الجديد لم يتناول هذه الحالات التي تسمح بفسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدد على ضرورة أن تسري هذه الأسباب القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية كحالات إخلاء واضحة ومحددة.

جدل حول تصنيف المناطق السكنية وتأثيره على الإيجارات

وصف شحاتة النقطة الثالثة بـ“الخطيرة والتي ستثير جدلاً واسعاً”، وهي آلية تحديد الأماكن السكنية لثلاثة مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) عبر لجان تُشكل في المحافظات. وتساءل الخبير القانوني عن جدوى هذا المجهود الهائل لتصنيف المناطق، مقترحاً أن الأسلوب الأمثل كان بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على المشروع الأول الذي تم إرساله، والذي كان يقترح تحديد زيادة معينة وحد أدنى وأقصى للإيجارات في العواصم والمدن. وأوضح أن تحديد القيمة بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية؛ فمثلاً، شقة بإيجار 20 جنيهاً تطل على النيل، وأخرى بخمسة جنيهات تطل على منور، ستظل الفروقات بينهما كبيرة وغير عادلة حتى بعد تطبيق نسب المضاعفة.

مبالغة في المدة الانتقالية للعقود التجارية؟

لم يتوقف انتقاد شحاتة عند هذا الحد، بل اعتبر أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات كاملة، مبالغ فيها بشكل كبير. واقترح أن تكون مدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل سليم. وشدد على أن الهدف ليس “طرد” أي مستأجر، بل “إنهاء علاقة إيجارية” بما يتوافق مع روح القانون.

دعوة لتفعيل دور اللجان وتوفير بدائل للمستأجرين

وفي الختام، طالب الخبير القانوني بضرورة تحديد اللجان المسؤولة عن تقييم القيم الإيجارية، ووضع آليات واضحة لحصر المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الجديدة، وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم من قِبل الدولة. مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف أمر ممكن وسهل لو تم توجيه الجهود نحو الاتجاه الصحيح بجدية وشفافية.