قانون مش لينا.. تعديلات الإيجار القديم تجاهلت البسطاء وغابت عنها العدالة

يشغل قانون الإيجار الجديد بال الكثيرين في مصر، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم بتعديله، يثير مشروع القانون الحكومي جدلاً واسعًا واعتراضات من ممثلي المستأجرين على بعض بنوده الأساسية. في هذا السياق، كشف ممثل المستأجرين، السيد مكرم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل مهمة حول حكم المحكمة وما تبعه من مشروع قانون.

وأوضح مكرم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي يقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، موجهة بذلك مجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد قبل انتهاء دورته التشريعية الحالية. وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون هذا في أبريل الماضي، أي بعد نحو خمسة أشهر من صدور الحكم القضائي.

أبرز ملامح قانون الإيجار الجديد.. ورفض المستأجرين للزيادات

ورغم أن مشروع القانون الحالي شهد بعض التعديلات، إلا أن مكرم أكد أن ملامحه الأساسية لا تزال كما هي. ومن أبرز هذه الملامح تحديد مدة عقد الإيجار بـ خمس سنوات فقط، وبعدها ينتهي العقد تلقائيًا بحكم القانون. وأضاف أن القانون ينص على أنه في حال رفض المستأجر الخروج بعد انتهاء المدة، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما وصفه مكرم بأنه “عيب إجرائي وقانوني”.

ولفت ممثل المستأجرين إلى أن هذا القانون عمم أحكامه على العقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء. وما زاد الأمر تعقيدًا هو طلب زيادة في مادة أخرى لا تقل عن 1000 جنيه مصري، الأمر الذي سيرفع القيمة الإيجارية بشكل ضخم وغير مسبوق. وأشار إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تم تعديلها لتصبح 2% فقط في عام 2001.

كما أوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، مع إحالة مهمة تحديد هذه الفئات إلى المحليات. وأبدى مكرم استياءه الشديد من هذا التصنيف، مستنكراً بقوله: “هل يعقل أن أدفع 1000 جنيه إيجاراً لشقة بها 3 غرف، بينما يدفع بواب العمارة، الذي يسكن في غرفة واحدة على السطح، نفس المبلغ؟”. وشدد على أن القانون يجب ألا يضع “حداً أدنى للمنطقة السكنية” بهذه الطريقة، رافضاً أي فكرة للاستثناءات ومؤكداً على ضرورة مراعاة ظروف الملايين من المتضررين.

صدمة للمستأجرين.. حكم الطرد الفوري يثير مخاوف “العوار الدستوري”!

مكرم أكد رفضه القاطع لفكرة “الطرد الفوري للمستأجرين”، معرباً عن مخاوفه من أن يتضمن القانون الجديد “عيبًا دستوريًا” أو “عوارًا دستوريًا” واضحًا. وأشار إلى أن النص الذي يسمح باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد خلال 24 ساعة فقط، دون إمكانية إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل “عوارًا دستوريًا” بيناً لا يمكن تجاهله.