صدمة للمحامين.. وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم وننفرد بنشر الحيثيات

كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس نقابة المحامين، الذي كان يدعو لجمعية عمومية غير عادية لمناقشة الإضراب أو الاعتصام العام. اعتبرت المحكمة أن هذا القرار يمهد لفرض أمر واقع يخرج عن الأطر الدستورية والقانونية، وقد يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة والمساس بحق التقاضي للمواطنين.

لماذا أوقفت المحكمة قرار نقابة المحامين؟ تفاصيل حكم القضاء الإداري

أوضحت محكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة المطعون عليه، والذي تضمن في مادته الرابعة عرض خيارين على الجمعية العمومية وهما إما إقرار الإضراب العام أو الاعتصام العام بمقرات النقابات الفرعية، جاء لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة. إلا أن المحكمة رأت أن هذا التوجه من شأنه أن يمثل سابقة لانتزاع مجلس النقابة لحقوق يدعيها دون الالتزام بالدستور والقانون.

وأكدت المحكمة أن تداعيات هذا القرار خطيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، ويقلل من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، ويخل بمبدأ دولة القانون. كما اعتبرت المحكمة أن توظيف اختصاصات مجلس النقابة لهذا الغرض ليس في محله، وأن التستر خلف حرية الرأي والتعبير في هذه الحالة غير جائز. وأشارت إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية المقترحة يمس ليس فقط المحامين، بل أيضًا المتقاضين الذين يطلبون العدالة. لذلك، خلصت المحكمة إلى أن القرار يبدو، بحسب ظاهر الأوراق، غير مستند إلى أسباب قانونية أو واقعية صحيحة، مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الدعوى الأصلية، وهو ما يبرر قرار وقف التنفيذ الفوري.

أصل الأزمة: دعوة نقابة المحامين لجمعية عمومية طارئة لمواجهة رسوم الميكنة

جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14 مايو 2025، والذي دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025. كان الهدف من هذه الجمعية بحث “إجراءات تصعيدية” رداً على اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية الجديدة التي قررتها محاكم الاستئناف العليا مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية. وشملت المقترحات مناقشة إقرار إضراب عام للمحامين أو اعتصام عام في مقرات النقابات الفرعية بكل أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حكم وقف تنفيذ قرار نقابة المحامين

طعن المحامي الأستاذ وفائي الدسوقي محمد القاضي على قرار مجلس نقابة المحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة (الدائرة الثالثة). وقد قضت المحكمة في جلستها بتاريخ 18 يونيو 2025، في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق، بـ: “وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025″.

كما نص الحكم على ما يترتب على هذا الوقف من آثار، وأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون الحاجة إلى إعلان رسمي. وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار بشكل نهائي.