يا لهوي دهب!.. دولة عربية تمتلك أكبر منجم ذهب بقيمة 10 مليارات دولار وتصبح ضمن أغنى دول العالم

يُعدّ الذهب من أهم وأغلى الموارد التي تعتمد عليها اقتصادات الدول حول العالم، وتسعى الكثير من البلدان جاهدة لاكتشاف المزيد من مناجمه وكنوزه الدفينة. وفي خبر سار للاقتصاد العراقي، كشفت دراسات حديثة أن العراق يمتلك احتياطيات واعدة من الذهب قد تصل إلى 100 طن على الأقل في باطن أرضه. وبناءً على السعر العالمي الحالي للذهب، الذي يبلغ حوالي 2,300 دولار للأونصة، تُقدّر قيمة هذه الثروة بأكثر من 7.4 مليار دولار، مما يجعلها كنزًا استراتيجيًا حقيقيًا لمستقبل العراق.

أين تتركز كنوز الذهب في العراق؟ أبرز المواقع الواعدة

تتركز مواقع مناجم الذهب في العراق بشكل أساسي في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، وتحديدًا في محافظات مثل الأنبار ونينوى بالإضافة إلى إقليم كردستان. ويُعد قضاء حديثة من أبرز المناطق الغنية بالذهب، فقد كشفت التحاليل الجيولوجية هناك عن وجود كميات كبيرة من الذهب في الصخور الرسوبية والمتحولة. وتُشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي إلى أن بعض هذه المواقع قد تحتوي على كميات كبيرة من الذهب يمكن استخراجها تجاريًا، وقد تصل قيمة بعضها إلى مئات الملايين من الدولارات في موقع واحد، في حال تم تطويرها بالتقنيات الحديثة. كما لا تزال هناك مؤشرات جيولوجية لوجود الذهب في مناطق أخرى مثل النجف وكربلاء، وهي قيد الدراسة والتقييم حاليًا.

الحكومة العراقية تفتح الباب: خطط طموحة لتطوير قطاع الذهب

تُدرك الحكومة العراقية أهمية الذهب في دعم الاقتصاد، ولذلك بدأت باتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر دخلها الوطني بعيدًا عن النفط، من خلال التركيز على تطوير قطاع المعادن، وعلى رأسه الذهب. وقد شهدت الفترة الماضية دخول الحكومة في مباحثات وشراكات مع شركات عالمية متخصصة في مجال التعدين، بهدف البدء في عمليات التنقيب والإنتاج التجاري للذهب. وتؤكد التقارير الرسمية أن الحكومة تستهدف استثمار ما يزيد عن 500 مليون دولار في مشاريع استكشاف وتعدين الذهب خلال السنوات القادمة، خصوصًا في المناطق التي أظهرت نتائج واعدة لوجود كميات اقتصادية من الذهب.

الذهب في العراق: هل يواجه عقبات؟ تحديات وآفاق واعدة للمستقبل

بالرغم من القيمة الاقتصادية الكبيرة للذهب وقدرته على دعم الاقتصاد العراقي بقوة، إلا أن طريق استغلال هذه الثروات ليس سهلًا. تواجه عملية تعدين الذهب في العراق عدة تحديات رئيسية، منها: ضعف البنية التحتية، ونقص الخبرات الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي قد تعيق عمليات الاستكشاف والإنتاج. ومع ذلك، هناك أمل كبير؛ فمع التحسن الملحوظ في البيئة الاستثمارية والاستقرار النسبي الذي تشهده العديد من المحافظات، يمتلك العراق فرصة ذهبية حقيقية لتحويل هذه الثروة الكامنة إلى مصدر دخل وطني دائم. وإذا ما تم تطوير هذا القطاع بكفاءة واستدامة، قد ترتفع قيمة هذه الاحتياطيات مستقبلاً لتتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل العراق الاقتصادي.